BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4388 بتاريخ 20 يونيو 1996، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4388 ·

عدد 4388 - 3 صغر 1417 (20 يونيو 1996)الجريدة الرسمية

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 صادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) يتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة.

وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ، كما تم تغييره وتتميمه ، ولا سيما الفصول 11 و 12 و 13 و 14 و 28 منه ،

وعلى قرار وزير المالية رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 المتعلق باعتماد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ،

قرر ما يلي :

القسم الأول

الالتزامات القانونية

الباب الأول

الكفالات

المادة 1

تطبيقا للفصلين 11 و 28 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) ، يمكن فرض كفالة على كل مؤمسة من مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة يحدد مبلغها وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة.

المادة 2

تكون الكفالات إما نقدية أو في شكل قيم منقولة مقبولة بدون تحديد لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 3

تقدر القيم التي تمثل الكفالات المذكورة عند إيداعها بأدنى سعر مسجل لها في بورصة القيم خلال اليوم السابق لايداعها.

وتقدر القيم الممثلة للكفالة ، في حالة مراجعتها ، بحسب السعر الأننى المسجل لها في بورصة القيم في يوم تبليغ قرار المراجعة.

وإذا تضمن الايداع المنجز سندات لم يتم بعد تسعيرها في بورصة القيم في اليومين المشار إليهما في الغقرتين السابقتين ، تقدر هذه السندات بحسب سعر إصدارها.

الباب الثاني

الاحتياطيات التقنية

العادة 4

يجب على مؤسسات التأمين إنشاء وتمثيل الاحتياطيات التقنية المحددة بموجب هذا القرار وكذا كل الاحتياطيات التقنية الأخرى التي يحددها وزير

1135 المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة. وتمثل. الاحتياطيات التقنية والخصوم المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفصل 12 بالقرار المذكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) في الأصول بواسطة القيم ووفق الشروط المحددة في القسم الثاني من هذا القرار.

المادة 5

يجب على المؤمسات التي تتولى القيام بعمليات التأمين على الحياة والتأمين على الزواج والولادة والرسملة وتملك العقارات بواسطة الايرادات العمرية أن تنشىء في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :

1 - الاحتياطي الحسابي : هو الفرق بين القيم الآنية للالتزامات التي يتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن لهم. ولا يجوز أن يقل هذا الاحتياطي عن المبلغ المحسوب وفقا لجداول الوفيات وأسعار الفائدة والتكاليف الخاصة بالتصيير التي يحددها وزير المالية ا

2 - الاحتراطي لأجل الرساميل والايرادات الواجب أدلوّها : هو قيمة الرساميل والايرادات التي حل أجلها ولم تؤد في تاريخ القيام بالجرد ؛

3 - الاحتياطي لأجل الأرباح غير الموزعة سنويا على المؤمن لهم : هو مبلغ الحسابات الفردية الخاصة بالمساهمة في الأرباح والمفتوحة باسم المؤمن لهم ، وذلك حينما لا تكون هذه الأرباح وأجبة الأداء فور تصغية المسنة المالية التي ترتبت عليها ؛

4 - احتياطي الرسملة : هو احتياطي يقصد منه تفادي تراجع القيم التي نتضمنها أصول المؤمسة وانخفاض عوائدها. ويحدد هذا الاحتياطي طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القرار.

المادة 6

يجب على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين على حوادث الشغل أن تنشىء في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :

1 - الاحتياطي الحسابي : هو قيمة التزامات المؤسسة فى ما يخص الايرادات وتوابعها الملقاة على كاهلها. ويحتسب العد الأدنى لهذه القيمة وفق جداول الحساب الملحقة بهذا القرار .

ولأجل حساب الاحتياطي الحسابي ، ينقل تاريخ ميلاد صاحب الايراد إلى 31 ديسمبر الذي تفصله عنه أقصر مدة :

2 - احتياطي المستحقات التي حل أجلها : هو قيمة المستحقات التي حل أجلها والتي لم توْد في تاريخ الجرد ؛

3 - احتياطي الحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا : هو القيمة التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء الايرادات الممكن تخصيصها بمقرر قضائي أو التي تم نخصيصها ولم تنشأ بعد ، وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة في ما يخص مبلغها الاجمالي دون مراعاة الطعون الممكن تقديمها. وتقدر بنسبة 200 % على الأقل من مجموع الأجور المفترضة قانونا الخاصة بالحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا في تاريخ الجرد. ويمكن تخفيض هذه النسبة بمقرر خاص لوزير المالية بالنسبة إلى المؤسسات التي لا تسفر . تقديرات احتياطياتها عن كل ملف على حدة عن أي خصاص برسم السنوات المالية المابقة للصنة المالية موضوع الجرد. وترفع مبالغ الأجور المفترضة والتقديرات المستنبطة من كل ملف والمتعلقة بالمنة المالية المنصرمة بنسبة 50 % لمراعاة الحوادث التي لم تكتسب بعد صبغة الخطورة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4388 ·