لجريدة الرسمية
4 - الاحتياطي الخاص بالأطراف البديلة : هو القيمة التقديرية للنفقات المخصصة لشراء الآلات وإن اقتضى الحال للتعويضات الممثلة لاقتناء الأطراف البديلة وتجديدها ، سواء بالنسبة إلى الكوارث التي صدرت بشأنها مقررات قضائية أو التي لم تسو ماليا. وتحسب عن كل منة وعن كل ملف على حدة ؛
5 - احتياطي التعويضات اليومية والصوائر : هو القيمة التقديرية للنفقات التي لم تصرف بعد برسم التعويضات اليومية والصوائر ، ولاسيما منها السوائر الطبية والصيدلية وصوائر الاقامة في المستشفى والجنازة والصوائر القضائية وصرائر التنقل والانتكاس. وتحسب عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة ؛
ولتحديد هذا الاحتياطي ، فين مجموع التقديرات لأجل التعويضات اليومية والصوائر المتعلقة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مضاف إليها مبلغ التسويات المنجزة برسم السنتين الماليتين المنكورتين ، ينبغي ألا يقل عن حاصل ضرب متوسط تكلفة الحوادث التي تمت تسويتها خلال السنتين الأخيرتين في عدد الحوادث الواقعة خلال هاتين السنتين ، ويتم استخراج متوسط التكلفة عن طريق قسمة مجموع الأداءات المنجزة برسم التعويضات اليومية والصوائر خلال السنتين الأخيرتين على عدد الحوادث التي . تمت تسويتها بشكل نهائي أو التي تم حفظها دون البت فيها خلال هذه الفترة ؛
وينبغي ألا يقل مجموع الاحتياطيات المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه والمتعلقة بالحرادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مضاف إليها التسويات المتعلقة بها والمنجزة بالنسبة إلى الحوادث الواقعة خلال هاتين السنتين عن نسبة 75 % من مجموع الأقساط أو الاشتراكات ، بما فيها التوابع المحصل عليها خلال السنتين المذكورتين. وتخفض أو ترفع هذه النسبة يحسب كل حالة على حدة بمقرر لوزير المالية إذا كان هناك تباين جلي بين حاصل قسمة تكلفة الحوادث على مبلغ الأقساط وبين النسبة المذكورة ؛
6 - احتياطي الأخطار الجارية : هو أحتياطي مخصص لتغطية الأخطار والتحملات الأخرى عن كل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الموالي للأقساط أو في غياب ذلك الأجل المحدد في العقد ؛
7 - احتياطي الرسملة : هو احتياطي مخصص لتفادي تراجع القيم المرصدة التمثيل الاحتياطيات الحسابية وتناقص دخلها ويحدد طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القرار.
العادة 7
يجب على مؤسسات التأمين التي تتولى عمليات غير العمليات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه أن تنشء في باب خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :
1 . احتياطي الأخطار الجارية : هو احتياطي مخصص لتغطية الأخطار والتحملات الأخرى عن كل عقد من العقود التي تودى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الموالي للأقساط أو في غياب ذلك الأجل المحدد في العقد ء
2 - الاحتياطي الحسابي : هو قيمة التزامات المؤسسة في ما يخص الايرادات التي تتحملها. ويحسب الحد الأدنى لهذه القيمة وفق الجداول الحسابية المشار إليها في العادة 6 من هذا القرار ا
3 - احتياطي الحوادث الواجب تسويتها : هو القيمة التقديرية للنفقات المخصصة للحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها ولم تؤد بعد في تاريخ الجرد بما في ذلك الرساميل المكونة للايرادات التي لم توضع بعد على عاتق المؤسسة. وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة وعن كل ملف على حدة فيما يخص مبلغها الاجمالي دون مراعاة الطعون الممكن القيام بها. وتضاف إليها نسبة 5 % برسم تحمل النفقات الخاصة بالتدبير عن العمليات المباشرة ؛
وفي حالة وقوع حادث تم تحديد التعويض عنه بمقرر قضائي نهائي أو غير نهائي ، ينبغي أن لا تقل المبالغ التي ترصد للاحتياطي عن مبلغ التعويض مخصوم منها إن اقتضى الحال التصبيقات التي تم دفعها ، على ألا تتجاوز هذه المبالغ الحد الأقصى للضمان المحدد في وثيقة التأمين.
4 - احتياطي الأخطار المتفاقمة : هو احتياطي يمكن فرضه بالنسبة إلى عمليات التأمين عن أخطار المرض والزمانة. ويساوي الفرق بين القيم الحالية بين التزامات المؤمن والتزامات المؤمن لهم ؟
5 - احتياطي الأخطار الجارية والحوادث المجهولة : هو احتياطي يفرض على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين المتعلقة بنقل البضائع المشحونة على السفن. ويحسب بنسبة 18 % على الأقل من مجموع أقساط واشتراكات السنة. المالية موضوع الجرد ، مع احتساب توابع وتكاليف وثيقة التأمين على أن تكون صافية من الضرائب والالغاءات ؛
6 - احتياطي الموازنة : هو احتياطي مخصص لتعويض الخسارة التقنية التي من المحتمل أن تظهر في نهاية السنة المالية بالمنسبة إلى عمليات التأمين على القروض ولمواجهة التحملات الاستثنائية المتعلقة بالعمليات التي تضمن الأخطار الناجمة عن عناصر طبيعية وباقي الأخطار الاستئنائية التي يحددها وزير المالية.
ويمول هذا الاحتياطي برسم كل سنة من السنوات المالية المتوالية باقتطاع نسبة 75 % من الفائض التقني الصافي من إحالات العملية المقصودة.
ويستخرج الفائض التقني الصافي من الاحالات من الفرق من جهة بين الأقساط الصافية من الالغاءات للسنة المالية مخصوم منها مخصص احتياطيات الأقساط غير لحتياطي الموازنة ومن جهة أخرى بين مبلغ تكلفة الحوادث الصافية من الطعون تضاف إليها المصاريف المتعلقة مباشرة بالعملية وحصة من التكاليف الأخرى.
ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي حينما يبلغ احتياطي الموازنة : أ) نسبة 150 % من معدل الأقساط المؤداة خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة والصافية من إحالات تأمين المؤمن بالنسبة إلى تأمينات القروض ؟
ب) نسبة 300 % من معدل الأقساط المؤداة خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة بالنسبة إلى التأمينات عن الأخطار الناجمة عن عناصر طبيعية.
المادة 8
يحسب احتياطي الأخطار الجارية المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه بالنسبة إلى كل عملية على أساس نسبة مائوية من أجزاء الأقساط والاشتراكات المؤداة مسبقا والتي تبقى جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية.
بغض النظر عن الاستثناءات التي يمنحها وزير المالية ، يحصل على هذه النسبة المائوية بإضافة حاصل قسمة عدد الحوادث الواقعة على الأقساط المسدة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين إلى نصف حاصل قسمة عدد تحملات الاستغلال الأخرى على الأقساط المؤداة خلال السنة العالية موضوع الجرد.