غير أن حاصل قسمة تحملات الاستغلال الأخرى على الأقساط المؤداة لا يجوز أن يقل عن نسبة 10 % ولا يمكن أن تقل النسبة المائوية الاجمالية المعتمدة عن :
- 80 % بالنسبة إلى تحديد الاحتياطي المتعلق بأخطار الحوادث أو المسؤولية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك : % 72 % بالنسبة إلى تحديد الاحتياطي المتعلق بباقي عمليات التأمين.
وتحسب أجزاء الأقساط أو الاشتراكات المؤداة مسبقا والتي تعظل جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية إما بالتناسب الزمني أو تقدر جزافيا في حدود تصف :
- الأقساط التي يحل أجلها سنويا والمصدرة خلال السنة المالية ؟
- الأقساط التي يحل أجلها كل نصف سنة والمصدرة خلال النصف الثاني
من السنة ؛
- الأقساط التي يحل أجلها كل ثلاثة أشهر والمصدرة خلال ربع السنة
الأخير ؛
- الأقساط التي يحل أجلها كل شهر والمصدرة خلال الشهر الأخير من المنة
المالية.
أما بالنسبة إلى العقود المؤداة أقساطها مسبقا لمدة تفوق السنة ، فيحتفظ . بنصف الحصص السنوية للأقساط المتعلقة بالسنة المالية موضوع الجرد ، تضاف إليها الحصص المتعلقة بالسنوات المالية الموالية.
وفي حالة تفاوت توزيع آجال الأقساط خلال السنة ، يراعى ذلك في تحديد حصص الأقساط التي تبقى جارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة العالية موضوع الجرد.
وتشمل الأقساط أو الاشتراكات التوابع ومصاريف وثائق التأمين على أن تكون صافية من الرسوم والإلغاءات.
ويجب أن يقدر احتياطي الأخطار الجارية المتعلق بإحالات تأمين المؤمن أو تثنية تأمين المؤمن على نفس الأسس التي قدر بناء عليها أحتياطي الأخطار الجارية المتعلق بالعمليات المباشرة أو عمليات قبول تأمين المؤمن المتعلقة بها.
المادة و
يقدر احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق بعمليات التأمين على العربات البرية ذات المحرك عن طريق تقييم الحوادث الاتية كل على حدة :
1 - الحوادث الجسدية المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛
2 - باقي الحوادث المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛
3 . الحوادث المتعلقة بأخطار غير أخطار المسؤولية المدنية.
ويتم بالنسبة إلى كل تقييم من هذه التقييمات الثلاثة إنجاز حساب عن كل فرع من فروع التأمين الواردة في العادة 32 من هذا القرار .
وتقيم الحوادث باستعمال كل من الطرق الثلاثة التالية ويعتد بالطريقة التي تسفر عن أكبر تقييم :
الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم كل ملف على حدة. وفيما يخص التقييمات الخاصة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين ، لا تستعمل هذه الطريقة إلزاما إلا في حالة الحوادث الجسدية المتعلقة بأخطار المسؤولية المدنية ؛
1137
الطريقة الثانية : تتمثل في تقييم يستند إلى معدل تكلفة حوادث السنوات العالية السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة مجموع الأداءات عن الحوادث المسددة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو حفظها دون متابعة خلال نفس المدة. ويعتبر كل حادث ولن كان يخول الحق في تعويض عدة ضحايا كحادث واحد ا
ويطبق هذا المعدل بالنسبة إلى كل سنة مالية على مجموع عدد الحوادث المصرح بها والتي يكون احتياطيها المتبقي المحسوب عن كل ملف على حدة يفرق أو يساوي نسبة 30 % من تحملات الحوادث. غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات المالية العشرة الأخيرة على الأكثر .
الطريقة الثالثة : تتمثل في تقييم مبني على وتيرة التسويات الملاحظة في المؤسسة على امتداد عشر سنوات مالية على الأقل.
غير أن احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق بالسنتين الماليتين الأخيرتين التي وقعت فيها تلك الحوادث ، يضاف إليه مبلغ التصويات المنجزة برسم الحوادث الواقعة خلال السنتين المذكورتين ، يجب ألا يقل عن نسبة 75% من مجموع الأقساط والاشتراكات المسددة برسم السنتين المنكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة على مجمل الأخطار المؤمنة تأمينا مشتركا من لدن مجموعة من هيئات التأمين. وتحصر كل مؤسسة الاحتياطي في المبلغ الذي تحدده المجموعة.
العادة 10
يجب على المؤسسات التي تمارس العمليات المشار إليها في البند 20 من الفصل الأول بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 179.68 بتاريخ 5 أبريل 1968 أن تنشىء الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه ، والمتعلقة بعمليات قبول تأمين المؤمن بحسب الالتزامات المتعهد بها تجاه المحيلين.
المادة 11
يجب على المؤمسات التي تمارس عمليات التأمين على الحياة والزواج والولادة والرسملة وكذا عمليات التأمين على حوادث الشغل أن تنشء احتياطي الرسملة بتطبيق الأحكام الآتية :
في حالة بيع أو امترداد قيم منقولة قابلة للاستهلاك ومقبولة بدون تحديد لتغطية الاحتياطيات التقنية ، يجب استثمار المبالغ الواردة من هذه العمليات في توظيفات جديدة داخل أجل ستة أشهر على الأقل في حدود المبلغ المعادل لسعر بيع السندات المباعة ، أو قيمة السندات المستردة بحسب آخر سعر مدرج في بورصة القيم قبل الاسترداد.
ويصبح تطبيق هذه القاعدة غير إلزامي حينما تكون الاحتياطيات التي تمثلها القيم المباعة أو المستردة قد خفضت ، وذلك في حدود هذا التخفيض لا غير.
إذا كان سعر بيع أو استرداد القيم المشار إليها في هذه الماذة يفوق سنعرها المدرج في الأصول ، يحول مبلغ الفرق إلى احتياطي الرسملة. وإذا كان يقل عن ذلك ، يخصم الفرق من احتياطي الرسملة. إلا أن مبلغ لحتياطي الرسملة يجب أن لا يفوق نسبة 15% من القيم المشار إليها في هذه المادة ماعدا إذا طبقت المادة 12 بعده.
أما القيم المنقولة المودعة من طرف مؤمني المؤمن فلا تستوجب تكوين احتياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة.