BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4388 بتاريخ 20 يونيو 1996، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4388 ·

1138الجريدة الرسميةعدد 4388 - 20 يونيو 1996

المادة 12

إذا كان الدخل الصافي للتوظيفات المخصصة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية الخاصة بعمليات تأمين الحياة وتأمين الزواج والولادة والرسملة أو تأمينات حوادث الشغل أقل من مبلغ الفوائد التي يجب أن تضاف إلى حساب الاحتياطيات الحسابية ، يمكن لوزير المالية أن يفرض مخصصا إضافيا لاحتياطي الرسملة.

الباب الثالث احتياطي الضمان

المادة 13

يعدد المبلغ الأدنى القانوني لاحتياطي الضمان وفق عمليات التأمين المستغلة . تطبيقا للأحكام التالية :

بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل الأول بالقرار المذكور الصادر في 5 أبريل 1968 ، يمول احتياطي الضمان عن طريق اقتطاع نسبة 0،50 % من أقساط التأمين أو الاشتراكات الصادرة دفعة واحدة أو نوريا ، دون خصم إجالات لتأمين المؤمن. ويبقى هذا الاقتطاع إلزاميا إلى أن يصل المبلغ المؤسس لاحتياطي الضمان نسبة 5 % من الاحتياطيات التقنية المعنية.

بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في البنود من 7 إلى 19 من الفصل الأول من القرار المنكور الصادر في 5 أبريل 1968 ، فإن مبلغ احتياطي الضمان يعادل 10% من معدل الأقساط أو الاشتراكات الاجمالية والصادرة خلال السنوات العالية الخمسة الأخيرة.

المادة 14

لأجل حساب مبلغ احتياطي الضمان المفروض على المؤسسة ، يمكن خصم لجزء المدفوع من رأسمال الشركة مضاف إليه الاحتياطي القانوني منقوص منه العجز المنقول ، من المبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاء ، وإذا كان هناك فائض فيخصم من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة.

القسم الثاني تمثيل الالتزامات القانونية الباب الأول التوظيفات العادة 15

تمثل الاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان وكذا الخصوم المشار إليها في أ البندين 2 و 3 من الفصل 12 من القرار المذكور الصادر في 13 من . شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) ، في أصول مؤسسات التأمين بواسطة القيم

لمبينة أدنأه ، وبحسب الشروط والتحديدات المحددة في هذا القسم :

1 - القيم التي تصدرها الدولة ؛

2 - القيم المضعونة من طرف الدولة ؛

3 - دين الشركة المركزية لتأمين المؤمن المتعلق باحتياطيات الاحالات القانونية ؛

عند 4388 - 3 صفر 20) .1417 يونيو 1996)

4 - تسبيقات على عقود الحياة ا

5 - العقارات الحضرية المبنية والكائنة في المغرب ، بشرط أن لا تكون هذه العقارات مثقلة بحقوق عينية تفوق 50% من قيمتها في تاريخ التخصيص ، ولا يمكن تقييد أي حق عيني على هذه العقارات ابتداء من هذا التاريخ إلا بإذن من وزير المالية ؛

6 - عقارات أخرى موجودة في المغرب وبعد أن يأذن فيها وزير المالية ؟ 7 - حصص وأسهم الشركات العقارية ، وفق الشروط المحددة بالنسبة إلى كل حالة من طرف وزير المالية. ولا تقبل هذه الحصص والأسهم في تمثيل الاحتياطيات التقنية إلا بعد تقييد الامتياز الخاص على رسومها العقارية لفائدة المؤمن لهم المشار إليه في المادة 14 من القرار المنكور الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) ؛ شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) ؛

8 - قروض ذات رهونات من الدرجة الأولى على عقارات كائنة في المغرب في إطار التحديدات والشروط المحددة من طرف وزير المالية دون أن يفوق مجموع الرهونات من الدرجة الأولى على نفس العقار نسبة 75 % من قيمته التقديرية ؛

9 - سندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية :

10 - سندات الدين المسعرة في البورصة ٤

11 - الأسهم المسعرة في البورصة ؛

12 - القروض على القيم المبينة في البندين 1 و 2 المشار إليهما أعلاه ؛ 13 - ملك الرقبة وحق الانتفاع على القيم المبينة في البندين 1 و 2 والبنود من 5 إلى 12 العشار إليها أعلاه ؛

14 - الأقساط أو الاشتراكات القابلة للاستحقاق في أجل ثلاثة أشهر على الأكثر والمتعلقة بعمليات تأمين على الحياة صافية من الضرائب والعمولات ؟

15 - الأقساط أو الاشتراكات القابلة للاستحقاق في أجل ثلاثة أشهر على الأكثر والمتعلقة بعمليات تأمين غير التأمين على الحياة صافية من الضرائب والعمولات ؛

16 - أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص الصناديق . الجماعية للتوظيفات ، والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة قيم من القيم العشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه العادة ؛

17 - أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص الصناديق الجماعية للتوظيفات والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة قيم من القيم المشار إليها في البنود 1 و 2 و 10 و 11 من هذه المادة ؛

18 - الديون الصافية على المحيلين بخصوص القبولات في عمليات تأمين المؤمن :

19 - مبالغ نقدية مودعة في خزينة المؤسسة أو لدى مؤسسات القرض ؛ 20 - باقي التوظيفات بإذن من وزير العالية بالنسبة إلى كل حالة على حدة.

المادة 16

ما لم يصدر أستثناء خاص من وزير المالية :

- لا يمكن أن تفرق القيم المنكورة في البندين 10 و 11 من المادة 15 أعلاه بالنسبة إلى كل مصدر على التوالي نسبة 5 و 10 % من مبلغ الأصول الممثل للالتزامات التقنية +

- لا يمكن أن تفوق القيم المنكورة في البنود 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 15 أعلاه بالنسبة إلى كل عنصر نسبة 15 % من مبلغ الأصول الممثلة للالتزامات التقنية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4388 ·