BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4388 بتاريخ 20 يونيو 1996، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4388 ·

عدد 4388 - 3 صفر 1417 (20 يونيو 1996)الجريدة الرسمية

- لا يمكن أن يفوق مبلغ التسبيقات على عقود التأمين المذكورة في البند 4

من المادة 15 أعلاه نسبة 80 % من الاحتياطي الحسابي لكل عقد.

المادة 17

تقبل القيم والتوظيفات المعددة في المادة 15 أعلاه لتمثيل الالتزامات القانونية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة غير عمليات التأمين البحري والنقل وذلك ضمن الحدود الآتية :

1 - القيم المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 و من 14 إلى 16 ، بدون تحديد وذلك في حدود نسبة 40 % من الالتزامات القانونية كحد أدنى ؛

2 - القيم المشار إليها في البنود من 5 إلى 13 و 15 و 17 و 19 و 20 في حدود 60 % من الالتزلمات القانونية.

غير أنه لا يجوز للنسب المئوية المتعلقة بقبول القيم المشار إليها في البند 2 أعلاه أن تفوق :

أ) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البنود من 5 إلى 30 : 7 % من الالتزامات القانونية ؟

ب) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 10 : 8 % من الالتزامات القانونية ا

ج) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البند 5 : 9 % من الالتزامات القانونية ا

د) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البنود 10 و 11 و 40 : 17 % من الالتزامات القانونية ؛

ه) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البغد 5 : 12 % من الالتزامات القانونية ؟ و) بالنسبة إلى القيم العشار إليها في البند 5 : 13 % من الالتزامات القانونية ؛

ز) بالنسبة إلى القيم المشار إليها في البندين 15 و 10 : 19 % من الالتزامات القانونية ؛

ن) بالنسبة إلى القيم العشار إليها في البند 15 : 20 % من الالتزامات القانونية.

العادة 18

تقبل بدون تحديد الديون الصافية على المؤسسات المحيلة بخصوص القبولات المتعلقة بعمليات تأمين المؤمن لتمثيل الاحتياطيات التقنية المعنية.

العادة 19

يجب أن تكون الأصول المنكورة في المادة 15 أعلاه موجودة في المغرب. إلا أنه يمكن للمؤسسات الممارسة في الخارج استعمال حصص أصولها الموازية للالتزامات القانونية المتعلقة على التوالي بالعمليات المنجزة بكل بلد ، وكذا جميع الكفالات أو الضمانات التي يمكن أن تكون مفروضة من طرف هذه البلدان ، أو من طرف الشركات المحيلة لنفس البلدان استعمالا مخصصا للتوظيفات المقبولة بحكم النصوص القانونية لهذه البلدان المتعلقة بمراقبة مؤسسات التأمين والرسملة.

ويحدد وزير العالية حالة بحالة شروط تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى العمليات الممارسة في البلدان التي لا تتوفر على أي تشريع يتعلق بالمراقبة.

1139

العادة 20

وفي جميع الحالات يجب تغطية الالتزامات المأخوذة بكل عملة بقيم محررة بنفس العملة.

المادة 21

تمثل بدون تحديد الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين البحري والنقل بواسطة الأصول المعددة بعده ، وذلك حسب الترتيب الأولوي التالي :

1 - الدين على الشركة المركزية لتأمين المؤمن المتعلق بالاحتياطيات الخاصة بالإحالات القانونية لعمليات التأمين البحري والنقل ؟

2 - المبالغ النقدية :

3 - القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 15 أعلاه ، 4 - القيم المذكورة في البندين 10 و 11 من المادة 15 أعلاه ، 5 - الديون واجبة الأداء في الحسابات الجارية (حساب الوكالات ، وحسابات تأمين المؤمن) :

6 - القيم الأخرى المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

المادة 22

ابتداء من تاريخ دخول العناصر المكونة للأصول الممثلة للالتزامات القانونية ، يجب لُن تفتح بشأنها حسابات متميزة بحسب التعيينات الآتية :

أ) تأمينات الحياة والرسملة ؛

ب) التسيير الخاص لايرادات حوادث الشغل ؟

ج) التآمينات البحرية والنقل ا

د) عمليات التأمين الأخرى.

الباب الثاني

تقييم الأصول الممثلة

المادة 23

تقدر بسعر الشراء القيم المنقولة القابلة للاستهلاك والمقبولة بنون تحديد لتمثيل الاحتياطيات الحسابية المتعلقة بعمليات تأمين الحياة وتأمين الزواج والولادة والرسملة ، وكذا عمليات التأمين على حوادث الشغل.

غير أنه في الحالة التي يفوق فيها سعر الشراء القيمة الصافية للاسترداد ، فإن التقدير يكون بهذه القيمة. أما إذا كان السعر الأدنى لبورصة القيم في يوم الجرد يفوق القيمة الصافية للاسترداد ، فلن التقدير ينجز بهذا السعر إذا كان يقل عن سعر الشراء ، وينجز بسعر الشراء في الحالة المعاكسة.

العادة 24

تقدر باقي التوظيفات غير المشار إليها في المادة السابقة والمدرجة في أصول البيان الختامي لتمثيل الاحتياطيات القانونية بحسب طبيعتها وتعيينها ، وذلك بتطبيق طريقتي التقدير الآتيتين تطبيقا متتاليا :

1 - يتم أولا تقييم هذه التوظيفات على الأسس الآتية : أ) القيم المنقولة بسعر الشراء ، إلا أنه بالنسبة إلى القيم التي يبلغ نقصان قيمتها يوم الجرد نسبة 25 % من سعر الشراء ، فتحول في جميع الحالات إلى تقدير السعر الأدنى لبورصة القيم المسجل في يوم الجرد ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4388 ·