نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.77 صادر في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) بتنفيذ القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 -1997
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا المشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 49 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، كما وقع تغييره ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 الصادر عن مجلس النواب في 11 من صفر 1417 (28 يونيو 1996).
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
. الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
القانون المالي رقم 8.96 للسنة العالية 19971996
القسم الأول .
الشروط العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
1. - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
1. - تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي ، في القيام خلال السنة المالية 1996 - 1997 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة :
2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأنون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعرى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون اذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، اعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 44 من الحستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1996 - 1997 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات ، وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات.
11. - وفقا لأحكام الفصل 44 من الدمتور ، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 2 - 1 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :
- المرسوم رقم 2.96.107 الصادر في 15 من ذي الحجة1416
(4 ماي 1996) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (قطاع السكر) (الجريدة الرسمية عدد 4375 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1416 (6 ماي 1996) ؟
-. المرسوم رقم 2.96.302 الصادر في 15 من ذي الحجة1416
(4 ماي 1996) بتغيير مبلغ,الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (قطاعا الزيوت والحبوب) . (الجريدة الرسمية عدد 4375 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1416 (6 ماي 1996).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
1. - ابتداء من فاتح يوليو 1996 ، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 15 و 66 و 78 المكرر و 81 (الفقرة 2) و 112 و135