- المرسوم رقم 2.82.750 الصادر في فاتح رمضان1403
(13 يونيو 1983) لتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدارير لتشجيع الاستثمارات السياحية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) ، - المرسوم رقم 2.85.543 الصادر في 12 من ذي الحجة1406
(18 أغسطس 1986) لتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) :
- المرسوم رقم 2.88.554 الصادر في 20 من صفر1410
(22 سبتمبر 1989) لتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير لمتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986).
العادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير العالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).
الأمضاء : عيد اللطيف الفيلائي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
وزير الصيد البحري والعلاحة التجارية ،
الامضاء : المصطفى ساهل.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
الامضاء : إدريس جطو .
وزير الطاقة والمعلان ،
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
وزير السياحة ،
الامضاء : محمد العلوي المحمدي.
مرسوم رقم 2.96.287 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة).
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 63 من الدستور ا
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 مبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه ا
وعلى المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتنظيم الأمانة العامة للحكومة ولاسيما المادة 9 منه ؟
وباقتراح من الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛
1267
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الججة 1416 (4 ماي 1996) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والعهن المنظمة) فيما يخص مصاريف بحث الطلبات المتعلقة بالاذن في مزاولة مهن منظمة في القطاع الخاص أو بالاذن في فتح مصحات أو دور للصحة أو العلاج أو مؤسسات للمنتجات الصيدلية.
المادة الثانية
يحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.
المادة الثالثة
يدفع مبلغ الأجرة المشار إليها أعلاء الى صندوق القابض المختص بعكم المكان المزاولة فيه المهنة أو المفتوحة فيه المصحة أو دار الصحة أو العلاج أو المؤسسة الصيدلية وذلك بواسطة ورقة دفع تسلمها مصالح العمالة أو الاقليم المودع لديه طلب الاذن.
ويجب أن يضاف الوصل بالدفع الى ملف الطلب المتعلق بالاذن.
العادة الرابعة
يسند الى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما بخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح سبتمبر 1996.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة ،
الامضاء : عبد الصادق الربيع.
وزير المالية والاستثمارات الخلرجية ،
الامضاء : محمد القباج.
قرار مشترك للأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1093.96 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة).
الأمين العام للحكومة ،
ووزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على المرسوم رقم 2.96.287 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) ولاسيما المادة 2 منه ،