BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 1 يوليوز 1996، الصفحة 74

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4391 ·

1268الجريدة الرسميةعدد 4391 - 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)

قررا ما يلي :

المادة الأولى

. تعدد على النحو التالي أسعار الأجرة المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.287 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) : - الطلب المتعلق بالاذن في مزاولة مهنة منظمة بالقطاع الخاص : 200 درهم ؟ - الطلب المتعلق بالاذن في فتح مصحة أو دار للصحة أو العلاج : 1.000 درهم ؛ - الطلب المتعلق بالاذن في فتح مؤمسة للمنتجات الصيحلية : 2.000 درهم .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح سبتمبر 1996.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996). الأمين العلم للحكومة ، وزير العالية والاستثمارات الخارجية ، الأمضاء : عبد الصادق الربيع. الامضاء : محمد القباج.

مرسوم رقم 2.96.288 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 أ(18 مبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما. : الفصل 17 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 . (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ؟

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي . الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؟

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996) ،

رسم ما يلي : المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات الائتمان والمؤسسات العامة وشركات التأمين . والمشاريع الاجتماعية لمختلف الادارات والمؤسسات العامة والتي تتعلق بما يلي :

- التكفل بملفات إحالة الديون والحجز في المنبع للمبالغ المستحقة

للمؤسسات والهيئات المشار إليها أعلاه على مرتبات وأجور الموظفين التي يقوم بصرفها قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية ؛ - الخدمات المقدمة للمؤسسات البنكية بواسطة الحاملات المعلوماتية ، - معالجة صرف الأجور لمستخدمي المؤسسات العامة.

العادة الثانية

تحدد أسعار الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقزار لوزير المالية والاستثعارات الخارجية.

المادة الثالثة

تعتوفى الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أُبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وعلى أساس قوائم التصغية التي يعدها عند حلول أجلها قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية.

العادة الرابعة

يسند الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج.

ا قرار لوزير المائية والاستثمارات الخارجية رقم 657.96 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بتحديد أسعار الخدمات المقدمة من لدن قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على المرسوم رقم 2.96.288 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية ،

قرر ما يلي : .

المادة الأولى

تعدد على النحو التالي أسعار الخدمات المقدمة من لدن قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية :

1 - الخدمات المتعلقة بالتكفل بملفات إحالة الديون والحجز في المنبع: - التكفل بعمليات إحالة الديون .... 50 .٠٠ درهما عن كل ملف ٤ - الحجز في المنبع ..... ..... 5 دراهم عن كل اقتطاع. 2 - الخدمات المقدمة للمؤسسات البنكية بواسطة الحاملات المعلوماتية : أجرة جزافية مبلغها 5.000 درهم عن كل نصف سنة وعن كل مؤسسة بنكية.

3 - معالجة صرف أجور مستخدمي المؤسسات العامة :

- تصفية المرتبات والأجور ....... 10 دراهم عن كل مرتب أو أجرة وعن كل شهر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

٠ - الامضاء : محمد القباج

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4391 ·