نصوص عامة
مرسوم رقم 2.96.647 صادر في 10 ربيع الآخر 1417 (26 أغسطس 1996) بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996) بين حكومة المملكة المغربية و الصندوق الفرنسي للتنمية.
الوزير الأول ،
يناء على قانون المالية للسنة المالية 1997/1996 رقم 8.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 8 صفر 1417 (29 يونيو 1996) ولاسيما العادة 24 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
رسم ما يلي :
العادة الأولى
يوافق على اتفاقية القرض الملحقة بأصل هذا المرسوم المبرمة في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996) بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الفرنسي للتنمية في شأن قرض مبلغه 6.924.275 فرنك فرنسي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1417 (26 أغسطس 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير العدل رقم 1598.96 صادر في 10 محرم 1417 (28 ماي 1996) تحدد بموجبه تأليف وشروط تسيير اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) وكذلك كيفيات وضع جداول الخبراء والتراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف.
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.372 بتاريخ 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف وخاصة الفصلين الأول والخامس ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
إن اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من اللهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) والمكلفة بحصر جداول الخبراء والتراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف تتألف زيادة على وزير العدل كرئيس من :
- مدير الشؤون المدنية الذي ينوب عن الرئيس عند الاقتضاء ؛ - مدير الشؤون الجنائية والعفو ؛
- الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط
وفاس ومراكش ومكناس ؛
- خبيرين مقبولين يمثلان فرع الخبرة المعنية يعينهما وزير العدل
في كل سنة.
يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية يعينه مدير المديرية المذكورة.
المادة الثانية
تجتمع اللجنة في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة للبت في طلبات ترشيح الخبراء والتراجمة المحالة إليها.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل. . تتخذ قراراتها بالأغلبية ، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
يمكن لها أن تأمر بكل بحث إضافي.
المادة الثالثة
تبلغ فرارات اللجنة كتابة الى المعنيين بالأمر.
المادة الرابعة
يوضع بكتابة ضبط كل محكمة استئناف جدول للخبراء وآخر للتراجمة المقبولين لديها وكذا في كتابة ضبط المحاكم الابتدائية التي توجد في دائرة تفوذها.
ينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية.
العادة الخامسة
يوجه المرشحون طلبات تسجيلهم في أحد الجدولين قبل فاتح ماي من كل منة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يباشرون بدائرة نفوذها نشاطهم المهني أو لهم موطن فيها.
يكون الطلب مصحوبا بكل الايضاحات المفيدة وخاصة المعلومات التالية : 1 - الاشارة الى نوع الخبرة أو الترجمة التي طلب التسجيل فيها ، 2 - الاشارة الى شهادات المرشح وأعماله العلمية والتقنية والمهذية ومختلف الوظائف التي زاولها ، ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها ، مع الاشارة عند الاقتضاء الى إسم وعنوان مستخدميه.