كما يجب على المرشح أن يحلي بما يلي :
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كل شهاداته ؛
- نسخة من رسم الولادة ؟
- نسخة من السجل العدلي ؛
- شهادة الجنسية ؟
- وإذا كان المرشح موظفا ، المقرر الوزيري المنصوص عليه في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعيان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
العادة السادسة
يهيء الوكيل العام للملك ، ملفا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأهلية المرشح وكفاءته. ويضيف إليه تقريرا يحتوي على نبذة عن حياة المرشح وسلوكه واستقامته.
يوجه الوكيل العام للملك الملف - عند صيرورته جاهزا - الى وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية) مذيلا برأيه المعلل في المرشح.
العادة السابعة
تدرس اللجنة في كل سنة - دون تجديد المعنيين بالأمر طلباتهم الأولية . حالة . كل خبير أو ترجمان مقبول للتأكد من استمرار توافر الشروط المطلوبة فيه
واحترامه للواجبات المفروضة عليه وقيامه بمهامه بكل دقة وإتقان ، فتقرر حينئذ تجديد تسجيله أو عدم تجديده.
يجب أن يكون مقرر عدم تجديد التسجيل معللا وأن يبلغ الى المعني بالأمر داخل أجل خمسة عشر يوما لانتهاء أعمال اللجنة.
يمكن لرئيس اللجنة - عند الاقتضاء - استدعاء أعضائها للبت في مسألة طارئة تتعلق بوضعية خبير أو ترجمان ، وذلك بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية.
العادة الثامنة
ينسخ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 735.75 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1395 (27 ماي 1975).
وحزر بالرياط في 10 محرم 1417 (28 ماي 1996).
الأمضاء: عبد الرحمان أملو.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1599.96 صادر في 22 من ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996) بتحديد قيمة استرداد سندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50 % والمضمون رأس ماله.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتعبر 1952) بالاذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى الفصلين 4 و 5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4،50 % يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ،
وعلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال المائة برصة السابقة لتاريخ 28 من محرم 1417 (15 يونيو 1996) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
فيما بين فاتح يوليو و 31 ديسمبر 1996 تحدد بمائة وثمانية وخمسين أنفا وخمصمائة وسبعة وسبعين درهما وخمسين سنتيما (158.577،50) القيمة التي تسترد بها سند الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50 % والمضعون رأس ماله وذلك في مقابل الرسوم المستحقة على نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996).
الامضاء : محمد القباج.