BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، الصفحة 69

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4418 ·

عدد 4418 - 19 جمادى الأولى 1417 (3 اكتربر 1996)الجريدة الرسمية

العادة 701

بيت القاضي المنتدب في التعرض بعد الاستماع الى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.

يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.

يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر .

القسم الخامس

العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة

العادة 702

تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة ، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين ، يتقاضون أجرا أم لا.

الباب الأول

العقوبات العالية

المادة 703

تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية العنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.

العادة 704

حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول ، يمكن للمحكمة ، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص ، أن تقرر تحميله ، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا ، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.

تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التصوية ، وفي غياب ذلك ، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة ، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية ، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين. بالتناسب فيما بين الدائنين.

المادة 705

يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

العادة 706

في حالة التسوية أو التصفية القضائية لمركة ما ، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في . حقه إحدى الوقائع التالية :

1 - التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة ا

2253 2 - إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته ؛

3 - استعمال لموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ؟

4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي الى توقف الشركة عن الدفع ا

. 5 - مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية ٤

6 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول ، أو جزء منها ، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية ؟

7 - المعك ، بكيفية واضحة ، لمحاسبة غير كاملة لو غير صحيحة.

المادة 707

في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، تشمل الخصوم بالاضافة الى الخصوم الشخصية خصوم الشركة.

تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة.

تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنولت ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد المخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك ، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

العادة 708

في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 الى 706 ، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائياً أو بطلب من السنديك.

العادة 709

لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب ، يتم استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في الخصومة ، بصغة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.

يقوم كاتب الضبط باستدعاء السنديك.

تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع الى تقرير القاضي المنتدب.

العادة 710

يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب الى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري وينشر مستخرج منها في صعيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

الباب الثاني سقوط الأهلية التجارية

المادة 711

بترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الادارة أو التنبير أو التسيير أو المراقبة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4418 ·