المادة 712
. يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تأجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه أحد الأفعال التالية :
1 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي الى التوقف عن الدفع ا
2 - إغفال مسك محاسبة وفعا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها ؟
3 - اختلاس لو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.
العادة 713
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706.
المادة 714
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم ، عند الاقتضاء ، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية :
1 - ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون ؛
2 - القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها ا
3 - القيام لحساب الغير ، ودون مقابل ، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة !
4 - إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع ؟ 5 - القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
المادة 715 .
يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسعد عجز أصولها الذي يتحمله.
المادة 716
المعك البا تقلي على العوا في المواء على ماب الاستديد أو وكيل التضيع.
تطبق المقتضيات المشار اليها في المادة 710 على المقررات القضائية . الصادرة بمقتضى هذا الباب.
٠ ٠ المادة 717
يمارس حق نصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية ، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة ، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض ، بناء على طلب من السنديك.
عدد 4418 - 19 جمادى الأولى 1417 (3 اكتوبر 1996)
يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء العسيرين أو بعضا منهم ، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة ، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء ، ويخصص مبلغ البيع لأذاء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق العسيرين.
المادة 718
يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم الأهلية ، بقوة القانون ، ابتداء من الاشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.
ينشر الحكم القضائي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.
العادة 719
عندما تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية ، تحدد مدة هذا الاجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه ، بقوة القانون في الأجل المحدد ، دون الحاجة إلى صدور حكم.
تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.
يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.
العادة 720
يمكن للمعني بالأمر ، في جميع الأحوال ، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه ، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.
يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.
الباب الثالث التفالس والجرائم الأخرى الفصل الأول
التفالس العادة 721
يدان بالتفالس في حال افتتاح اجراء المعالجة الأشخاص المشار اليهم في المادة 702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية :
1 . قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة
2 - اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين ؛
3 - قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين ؛
4 - قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو أمتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.