المادة 722
يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.
عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في النقرة الأولى.
المادة 723
يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثاني
الجرائم الأخرى
المادة 724
يعاقب بنفس عقربات التفالس :
1 - الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 ،
2 - الأشخاص الذين صرحوا تحليميا بديون وهمية أثناء المسطرة مواء باسمهم أو بواسطة الغير.
ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية : 1 - الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين ، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته ، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة ؛
2 . الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا ، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين :
3 - استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو أقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير .
ويعاقب أيضا بنفس العقوبات ، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.
الفصل الثالث
قواعد المسطرة
المادة 725
لايسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1 و 2 من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت قبل هذا التاريخ.
2255
المادة 726
تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في العادة 710.
العادة 727
يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.
القسم السادس
طرق الطعن
المادة 728
تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامص.
العادة 729
يتم التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة ' بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب
ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر .
العادة 730
يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يعري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
العادة 731
يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار .
المادة 732
تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التغالس والجرائم الأخرى لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
أحكام ختامية
المادة 733
إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسببما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735 ، ولا ميما أحكام النصوص الآتية :
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى 54 بإدخال الغاية ؟ - الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914)
بشأن بيع ورهن الأصول التجارية ،