مرسوم رقم 2.96.319 صادر في 24 من ربيع الآخر 1417 (9 سبتمبر 1996) بتغيير المرسوم رقم 2.72.541 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) في شأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.72.541 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) في شأن التعويضات التي يصرفها الصندوق الوظني للضمان الاجتماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه 4
وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996) ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يغير ويتمم على النحو التالي الفصل 6 من المرسوم المشار إليه أعلاء رقم 2.72.541 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) :
• الفصل 6. - تدفع التعويضات العائلية بشرط أن يكون الولد مقيما في , التراب المغربي :
٠ أ) إلى غاية 12 عاما .... ....... تحت نفقة المأجور : ٠ ب) إلى غاية 18 عاما .. .. في التشريع المعمول به ؟ ١ ج) إلى غاية 21 عاما .. .. في المغرب أو في الخارج ا ، .) مهما كان سن الولد المعاق إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص ١ عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية , الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف • رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ( شريطة أن يكتسب الولد صفة معاق قبل بلوغه السن الأقصى عند نهاية • حقوقه في التعويضات العائلية.
• ه) فيما يخص البنت أو أخت المؤمن له أو زوجته البالغة أقل من • 21 سنة والتي تعيش معه تحت سقف وأحد وتقوم على الخصوص بالأعمال • المنزلية وبتربية وندين على الأقل تقل منهما على 12 سنة يتكفل بهما • المستفيد من التعويض وتكون أمهما مزاولة عمل أو مصابة بعجز مستمر • عن العمل يعادل أو يفوق %70 . :
العادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشوون الاجتماعية ووزير العالية والاستثمارات الخارجية ، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح ينأير 1996.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1417 (9 سبتمبر 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلاكي.
وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ،
الامضاء : أمين الدمناتي.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الأمضاء : محمد القباج.
2257 مرسوم رقم 2.96.727 صادر في 4 جمادى الأولى 1417 (18 سبتمير 1996)
بالموافقة على عقد الكفالة المبرم في 20 مارس 1996 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار في شأن ضمان قرض مبلغه 10.038.660 أيكو منحه البنك المذكور لصندوق تجهيز الجماعات يرصد لتمويل مشاريع.
الوزير الأول ،
بناء على البند 1 من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 4 (1982
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
رسم ما يلي :
العادة الأولى
يوافق على عقد الكفالة الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 20 مارس 1996 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار في شأن قرض مبلغه 10.038.660 إيكو منحه البنك المنكور لصندوق تجهيز الجماعات يرصد لتمويل مشاريع.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1417 (18 سبتمبر 1996).
الامضاء : عبد اللليف الفيلالي. وقعه بالعلف :
وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المائية والاستثمارات الخارجية رقم 1439.96 صادر في 6 ربيع الأول 1417 (23 يوليو 1996) يتعلق بمعامل الملاءة الأدنى الواجب مراعاته على البنوك.
وزير العالية والاستثعارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤمسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 28 منه ا
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على البنوك أن تراعي باستمرار وجود معامل ملاءة محدد باعتباره نصبة دنيا بين مجموع أموالها الخاصة من جهة وعناصر أصولها والالتزامات التي توقعها المخصص لها سعر ترجيح على أساس درجة أخطارها من جهة أخرى.