BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، الصفحة 74

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4418 ·

2258الجريدة الرسميةعدد 4418 - 3 أكتوبر 1996

عبد 4418 - 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوير 1996)

المادة الثانية

يحدد بنسبة 8 % معامل الملاءة الأدنى المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

ينسخ فرار وزير المالية رقم 2116.92 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1413 (22 ديسمبر 1992) المتعلق بمعامل الملاءة الأننى الواجب مراعاته على البنوك ومؤسسات القرض الشعبي.

. العادة الرابعة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1417 (23 يوليو 1996).

الأمضاء : محمد القباج.

قرار لوزير العالية والاستثمارات الخارجية رقم 1440.96 صادر في 6 ربيع الأول 1417 (23 يوليو 1996) يتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع الأخطار البنكية.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 28 منه ا

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب على البنوك أن تراعي باستمرار وجود معامل أقصى لتوزيع الأخطار محدد باعتباره نسبة بين مجموع الأخطار التي يتعرض لها نفس المستحق المخصص لها سعر ترجيح على أساس درجة أخطارها من جهة والأموال الصافية الخاصة بها من جهة أخرى.

يراد على الخصوص بالأخطار التي يتعرض لها نفس المستحق : - الأئتمانات المختلفة مهما بلغت مدتها ؛ .

- العمليات المعتبرة في حكم ائتمان كما هي محددة في الغقرة الثانية بالمادة 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون أ - سندات التوظيف والمساهمة والاستخدام المماثلة التي يصدرها المستحق ويكتتب فيها البنك.

المادة الثانية

يراد بالمستحق :

- كل شخص طبيعي أو معنوي ،

- جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تربط بينهم علاقات قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.

المادة الثالثة

يحدد بنمبة 10 % المعامل الأقصى لتوزيع الأخطار البنكية.

المادة الرابعة

لا تطبق أحكام هذا القرار على الأخطار التي تتعرض لها الدولة والبنوك الأخرى.

المادة الخامسة

يفسخ قرار وزير المالية رقم 1581.92 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1413 (22 أكتوبر 1992) المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع الأخطار البنكية.

المادة السادسة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1417 (23 يوليو 1996).

الامضاء : محمد القباج.

فرار مشترك لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1830.96 صادر في 19 من ربيع الآخر 1417 (4 سبتعبر 1996) بتغيير وتتميم قائمة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل

التجاري المركزي.

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،

ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ و شعبان 1392 (18 سيتمبر 1972) المعتبر بمئابة القانون التنظيمي للمالية إ

وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921) بإحداث سجل تجاري مركزي ، كما وقع تغييره بالمادة 27 من قانون العالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)

وعلى المرسوم رقم 2.94.730 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بالاذن في قبض أجور عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة ولاسيما المادة 2 منه ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي قائمة الرسوم المقبوضة عن الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي والمشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.730 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) وكذا الأسعار المحددة لها :

٠ أ) تسليم الشهادات والنسخ :

• - الشهادة السلبية (النموذج 0) 100،00 درهم عن كل شهادة ( . نسخة الشهادة السلبية 100،00 درهم عن كل نسخة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4418 ·