العادة 53
في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتعموا بطلب تسجيل جديد.
في حالة القسمة ، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.
المادة 54
يشطب تلقائيا على كل تاجر :
1 - صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي إكتسى قوة الأمر المقضي به ؟
2 - توفي منذ أكثر من سنة ؛
3 - ثبت أن الشخص المفجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من . . أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 55
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي : 1 - ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ؟ 2 - بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة. غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية ، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.
العادة 56
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
المادة 57
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
الفصل الثالث آثار التقييدات المادة 58
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري إكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.
العادة 59
لا يجوز للأشخاص الطبيعين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الاجراء أن يحتجوا تجاه الغير ، إلى غاية تسجيلهم ، بصفتهم التجارية ، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات: المترتبة عن هذه الصفة.
المادة 60
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الاكراء.
عدد 4418 - 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)
المادة 61
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير ، خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.
لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر .
الفصل الرابع
الجزاءات المادة 62
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الادارة ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون ، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الأجال المنصوص عليها.
وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.
العادة 63
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود يدائرتها المعني بالأمر ، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.
تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن أصدار حكم بغرامة جديدة.
في هذه الحالة الأخيرة ، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الأجراء المغفل.
العادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أحلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.
يأمر الحكم الصادر بالادانة بتصحيح البيان الخاطء بالشكل الذي يحدده.
العادة 65
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الاشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية ، تطبيق الغرامة - المنصوص عليها في المادة 62.
المادة 66
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.