BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4418 ·

عدد 19 . 4418 جمادى الأولى 1417 (3 اكتوبر 1996)الجريدة الرسمية

العادة 67

بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمص سنوات التي تلت الحكم بالادانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68

لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

الفصل الخامس

العنوان التجاري المادة 69

لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا إسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تعس بمصلحة عامة.

المادد 70

إن الحق في استعمال اسم تأجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في أحدى الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره،

لا يجوز أن يستعمل من ظرف أي شخص آخر ولو من طرف من له أسم . عائلي معاثل ؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71

يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه . الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يغيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

العادة 72

يجوز لمن استعمل أسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال.

المادة 73

يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

2193

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة،

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد ، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74

لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل أمم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة أبتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السادس

أحكام مشتركة

المادة 75

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للاحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتناحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل النجاري ، لم يحدد أجله ، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدىء أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76

لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل ناجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الادلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا ) ، وعند الاقتضاء ، عقد تفريت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .

المادة 77

يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى : 1 - الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية انقضائية في حالة رد الاعتبار ؛ 2 - الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتعجير في حالة رفعها ؛ 3 - رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

الفصل السابع المنازعات العادة 78

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر .

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر رفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4418 ·