BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 7 نونبر 1996، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4428 ·

2492الجريدة الرسميةعدد 4428 - 7 نونبر 1996

المادة 2

يخضع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المعهد المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المعهد أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

العادة 3

تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أعمال البحث والدراسة والتجارب والأشغال بالبحر أو البر ، الهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.

ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي قصد القيام خاصة بتقييم الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية وتنظيمها والحفاظ عليها :

1 - إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تعميق المعرفة بالوسط البحري ، والالمام بمدى تأثير هذا الأخير في دينامية الموارد البحرية الحية ؟

2 - القيام بالمراقبة المستمرة لحالة البيئة البحرية ومختلف مصادر تلوثها ولاسيما الكيميائية منها والميكروبيولوجية وكذا الاضرار التي يمكن أن تخل بتوازن الوسط البحري ا

3 - تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة الأرصدة من هذه الموارد وتحديد مستويات استغلائها البيولوجي ، ودراسة العوامل التي تتحكم في تطورها وبصفة عامة تحضير جميع المعطيات البيولوجية أو التقنية أو الاقتصادية التي تمكن الادارة من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد والمساهمة إلى جانب الادارة في مراقبة تطبيقها ، والحرص لهذا الغرض على رفع تقرير علمي إلى الادارة كل سنة عن حالة الموارد البحرية الحية ؟

4 - تقيدم الآثار البيولوجية والاجتماعية - الاقتصادية التي تنعكس على المصايد والوسط البحري من مختلف التدابير الرامية إلى تهيئة الساحل واستثماره ، وإبداء آراء ملائمة بخصوص التدابير المذكورة :

5 - مراقبة سلامة منتجات الصيد وتربية الاحياء المائية في محيطها البيئي ؛ 6 . تقدير إمكانات الساحل الوطني في مجال تربية الاحياء المائية وتحضير المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من إعداد برنامج لتنمية تربية الاحياء المائية ا

7 - إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى النهوض بتربية الأحياء المائية وتطويرها ولاسيما في مجال الدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء المائية وتكاثرها في وسط مراقب ، وتنويع الأصناف والتغذية والموراثة والأمراض وكذا في مجالات أخرى لها علاقة بتربية الاحياء المائية بما فيها الأعمال النموذجية التي تمكن من توضيح وتعميم أشغال البحث المتعلق بتربية الاحياء المائية ؛

8 - إجراء الدراسات والتجارب في مجال تكنولوجيا الصيد البحري والهادفة إلى تحسين معدات الصيد وإدخال تقنيات جديدة وتكييفها مع الواقع الوطني ؛

9 - إعداد ونشر خرائط لأعماق البحر الخاصة بالصيد ؛

10 - إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى الرفع من قيمة منتجات البحر ولاسيما بإعداد تقنيات جديدة للحصول على منتجات ذات قيمة عالية ؛

عدد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 توفمبر 1996)

11 - نشر المعلومات المتعلقة بأبحاثه الخاصة ، وإن اقتضى الحال ، بالأبحاث التي تقوم بها معاهد أخرى تمارس نغس الاختصاص ؛

12 - المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في العيادين التي تدخل في اختصاصاته ؟

13 - تقديم الخدمات التي تدخل في ميادين اختصاصاته بما فيها القيام بخبرات تقنية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتعويق نتائج أبحائه ودراساته وأشغاله ؟

14 - المساهمة العلمية في إحداث أحواض الأحياء المائية والمحميات والمنتزهات البحرية.

الفصل الثاني

أجهزة الادارة والتسيير

المادة 4

يدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مجلس إدارة يتألف من ممثلي الادارة ومن :

- مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله ؛ - مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله ؛ - ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي ؛

- ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار ؛ . ممثلين اثنين لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ؛ - ممثلين اثنين لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد . البحرية الحية الساحلية الأخرى.

وتعين الادارة ممثلي مجهزي السفن وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.

العادة 5

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.

المادة 6

يشنرط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

العادة 7

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ، وله أن يفوض إليها جزءا من صلاحياته.

المادة 8

تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4428 ·