عيد 25 -4428 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفير 1996)
وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها مدير المعهد من : - ممثلين عن الإدارة ا
- المسؤولين عن المصالح التابعة للمعهد ذات الطابع العلمي والتقني ! - أربعة خبراء علميين تعينهم الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في ميدان الصيد البحري.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص ترى فائدة في استشارته.
تحدد كيفية تسيير اللجنة العلمية بنص تنظيمي.
المادة 9 يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا . الغرض.
ويقوم المدير بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وإن أقتضى الحال ، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس المذكور.
ويمكن أن يفرض إليه مجلس الإدارة تصوية قضايا معينة. وله أن يفوض جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالمعهد.
الفصل الثالث أحكام مالية
العادة 10 تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي :
1 - في الموارد :
- العاصلات والدخول المتأتية من منقولاته أو عقاراته ؛ - الحاصلات والأرباح الناتجة عن تقديم خدماته وتسويق نتائج أبحاثه
ودراساته وأشغاله ؛
- حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ا
- السلفات الواجب إرجاعها الممنوحة من قبل الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأنون في إصدارها وفق النصوص للتنظيمية الجاري بها العمل ا
- مساهمات الهيئات الدولية أو الأجنبية المقدمة في إطار التعاون الثنائي
أو المتعدد الأطراف ؛
- الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة ا
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
2 - في النفقات :
- مصاريف نسيير المعهد وتجهيزه ؟ - إرجاع مبالغ السلفات والاقتراضات ؛ - جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
2493
العادة 11
تجول بالمجان وبكامل ملكيتها إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنقولات والعقارات المخصصة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري والمملوكة للمكتب الوطني للصيد البحري وذلك وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 12
يحل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محل المكتب الوطني للصيد البحري في حقوقه وواجباته :
1 - فيما يخص ممتلكات هذا الأخير المحولة إليه بموجب العادة 11 أعلاه ؛ 2 - فيما يخص جميع صفقات الدرامة والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالبحث العلمي المطبق على الصيد البحري والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.
العادة 13
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية ، فلن التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات الأداء الناتجة عن تحويل الصفقات والعقود والاتفاقيات العشار إليها في المادة 12 أعلاه إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لا تكون محل أي تقييد أحتياطي.
المادة 14
ينتقل تلقائيا مستخدمو المكتب الوطني للصيد البحري العاملون في البحث العلمي المطبق على الصيد البحري إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ابتداء من تاريخ إحداثه.
المادة 15
يدمج المستخدمون المنتقلون بموجب المادة 14 من هذا القانون في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخير.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يغولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لصالح المستخدمين النين تم إدماجهم في أطره أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم،
وتراعى الخدمات التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بالمكتب الوطني للصيد البحري عند إدماجهم في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
العادة 16
تحل عبارة , المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري » محل عبارة ا معهد الصيد البحري، في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بسن نظام للصيد البحري.