BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

2566الجريدة الرسميةعدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفير 1996)

العادة 4

ب تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه ، يمارس مجلس الادارة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد ، وتناط به على الخصوص المهام التالية :

- تحديد التنظيم الاداري للصندوق ؛

- البت في إحداث مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها ؟

- إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي

للتقاعد الذي يوافق عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- حصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق المغربي

للتقاعد ؛

- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يمكن أن يبرمها الصندوق

المغربي للتقاعد والموافقة عليها ؛

- الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة

التقاعد وعند الاقتضاء اقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة المذكورة.

المادة 5

يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير شؤون الصندوق ويتصرف بأسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95.

ويمثل الصندوق أمام القضاء ويصفي ويمنح المعاشات والايرادات والاعانات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95.

العادة 6

تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و (3) من (أ) من المادة 9 من القانون السالف الذكر

رقم 43.95.

العادة 7

وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد ، لأجل مواجهة تبعات التقاعد ، رصيدا احتياطيا للتقاعد فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات.

ويحدد المبلغ الأدفى للرصيدين المشار إليهما أعلاه بما يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة.

وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المنكورين ليصل إلى الحد الأننى المبين أعلاه وجب ، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشر

سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.

ولا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المنكورين لتغطية النفقات العادية.

المادة 8

يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد ، لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة ، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وذلك وفقا للبند 2 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 43.95.

ويتكون هذا الاحتياطي من تسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المادة و

ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المنصوص عليها في 6 و 7 و 8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق ، وفقا للفقرة 2 من المادة 13 من القانون المنكور رقم 43.95 احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل نظام من الأنظمة المذكورة.

ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بتسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المادة 10

يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد ، زيادة على ذلك ، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.

ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بمبالغ المعاشات المستحقة وغير المؤداة.

العادة 11

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الانف الذكر رقم 43.95.

الممادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).

الامضاء : عبد التطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير المالية والاستئمارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج. nqin ! : وزير الدولة في الداخلية ،

الامضاء : إدريس البصري.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الادارية ،

الأمضاء : مسعود المنصوري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·