BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.96.107 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.

الحمد الله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه واعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه . أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي ، الصادر عن مجلس النواب في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996). وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 47.95

يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

الفصل الأول

الغرض

العادة 1

يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون.

العادة 2

يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، وبصفة عامة ، السهر فيما يخصه ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع صندوق الضمان المركزي أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية : 1 - ضمان سداد الاقتراضات التي تحصل عليها ، داخل المملكة أو خارجها ، منشآت وهيئات عامة أو خاصة ، بغية تمويل عمليات تساهم في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية ؛

2567 2 . منح الضعانات المطلوبة من المنشآت المغربية التي تقدم عروضا تتعلق بصفقات أشغال لو توريدات أو خدمات بالخارج ، أو تقبل لانجازها ؛

3 . إدارة أموال الضمان وكل عملية ممائلة أخرى لحساب الدولة وهيئات أخرى. وتتم إدارة الأموال والعمليات المنكورة في إطار اتفاقيات تبرم بين الدولة أو الهيئات الأخرى وصندوق الضمان المركزي. ويصادق على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات غير الدولة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز لصندوق الضمان المركزي القيام كذلك بجميع العمليات المالية. أو المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية المتصلة بغرضه إذا كان من شأنها أن تمكنه من مزاولة نشاطه.

العادة 4

تستلزم الضعانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي ضمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الادارة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل الثاني أجهزة الادارة والتسيير

العادة 5

يدير صندوق الضمان المركزي مجلس إداري يتألف من تسعة ممثلين للادارة ووالي بنك المغرب أو ممثله ورئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أو ممثله ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة أو ممثله ورئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو مسئله.

العادة 6

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لادارة الصندوق ويقوم على الخصوص بما يلي :

- رمم صياسة التدخل العامة وتحديد الأهداف والأولويات والحد الأعلى

للالتزامات بالنسبة لكل سنة محاسبية ؛

- تحديد المقاييس والشروط العامة لمنح الضمان ؛

- حصر الميزانية والحسابات التقديرية والقوائم التركيبية عن السنة

المحاسبية المختتمة وتقرير تخصيص النتائج ؛

- البت في التخلي عن الديون التي لا يمكن تحصيلها ما عدا الديون المترتبة

عن الضعانات المصادق عليها وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون ؟ - الترخيص للمدير بشراء وبيع عقارات وإبرام اقتراضات ،

- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين ، الذي يوافق عليه طبق الشروط

المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنصبة لمستخدمي المؤسسات العامة :

- تحديد التنظيم الداخلي للصندوق ؛

- البت في فتح مندوبيات عبر المملكة ؛

- البت في استعمال الأموال المتيسرة بالصندوق الاحتياطي المشار إليه في

المادة 14 بعده ؛

- تفويض جميع الصلاحيات التي يراها ضرورية لحسن تسيير صندوق

الضمان المركزي إلى المدير.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·