ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن ثلئي أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
العادة 7
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات صندوق الضمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل عن كل سنة محاسبية :
- لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة ؛ - لحصر البرنامج التقديري لتدخلات صندوق الضمان المركزي وميزانيته
عن السنة المحاسبية الموالية.
المادة 8
يجوز لمجلس الادارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
العادة و
تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طنبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 10
تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للادارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
وتحدد طريقة تسيير اللجنة المذكورة بنص تنظيمي.
المادة 11
يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويحضر المدير اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ، وينفذ قراراته وقرارات لجنة الادارة إن اقتضى الحال.
وإذا تغيب المدير أو حال مانع دون حضوره ناب عنه الكاتب العام. وللمدير أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام وإلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بصندوق الضمان المركزي.
الفصل الثالث
أحكام مالية
المادة 12
تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من : - الأجور عن الخدمات التي يقدمها ؟
- حصيلة توظيف أمواله ؛
- المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه وكذا الفوائد والأصاريف
والمصاريف والتوابع المتعلقة بها ؛
- تسبيقات الخزينة الواجب سدادها ؛
- الاقتراضات المأنون بإصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل ؛
- الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية
العامة أو الخاصة وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة ؛
- جميع الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الصندوق.
وتشمل نفقات صندوق الضمان المركزي :
- مصاريف تسيير الصندوق وتجهيزه ا
- المبالغ التي يتعين دفعها برسم استخدام ضمانه ؛
- سداد التسبيقات والاقتراضات التي حصل عليها صندوق الضمان
المركزي ؛
- جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بغرضه.
العادة 13
يؤسس صندوق الضمان المركزي ، لتغطية مخاطر التزاماته المتعلقة بالضمان ، احتياطات ضمان تمول عن طريق الاقتطاع من ربحه الضريبي في حدود نسبة مائوية من التزاماته المتعلقة بالضمان تحدد بنص تنظيمي.
المادة 14
يحتفظ صندوق الضمان المركزي في سجلاته بالحساب المسمى ١ الصندوق الاحتياطي ) الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.
ويهدف ( الصندوق الاحتياطي ) الى مواجهة الخسائر التي يحتمل أن يتعرض لها صندوق الضمان المركزي.
ويحدد مجلس الادارة كيفية استخدام المبالغ المتيسرة بالصندوق الاحتياطي.
الفصل الرابع
أحكام متفرقة
المادة 15
يجوز لصندوق الضمان المركزي أن يطالب المنشآت والهيئات الأخرى التي تستفيد من ضمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحساباتها وبموافاته ببياناتها المالية. وله كذلك أن يستعين بالادارات والمؤسسات العامة للحصول على جميع المعلومات وأعمال البحث والمراقبة الضرورية.
العادة 16
يجوز لصندوق الضمان المركزي أن يقوم باستيفاء ديونه الناتجة عن ضماناته المصادق عليها من لدن الادارة ، وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 17
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان ، كما وقع تغييره وتتميمه.
مرسوم رقم 2.95.805 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107 يتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) :