BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)الجريدة الرسمية

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتعبر 1977) في شأن رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛ '. .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996) ،

رسم ما يلي :

المادة 1

يكون مقر صندوق الضمان المركزي بالرباط. ويجوز لصندوق الضمان العركزي أن يحدث مندوبيات عبر المملكة.

المادة 2. يتولى الوزير المكلف بالمالية الوصاية على صندوق الضمان المركزي.

المادة 3

يرأس مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي ، الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ويتألف المجلس زيادة على الرئيس من الأعضاء التالي بيانهم : - الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛

- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله ؛

- الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية أو ممثله ؛ - الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله ؛ - الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله ؛ - الوزير المكلف بالطاقة والمعادن أو ممثله ؛ - الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ا

- الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد أو ممثله ؛ - والي بنك المغرب أو ممثله :

- رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أو معثله : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة أو ممثله : - رئيس جامعة الغرف الفلاحية. أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقلينية أو ممثله. يحضر مدير صندوق الضعان المركزي بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بأعمال سكر تاريته.

يراه أهلا لذلك.

المادة 4 تتألف لجنة الضمان بصندوق الضمان المركزي من : - مدير صندوق الضمان المركزي ، رئيسا - ممثل يعينه الوزير المكلف بالمالية ؛ - ممثل يعينه الوزير المعهود إليه بالوصاية على القطاع الذي يهمه طلب الضمان :

- ممثل لوالي بنك المغرب.

يجوز للجنة الضمان أن تضم إليها ، قصد الاستشارة ، ممثلين لأية وزارة أو هيئة ترى من الضروري الاستعانة برأيها.

2569 المادة 5

تجتمع لجنة الضمان بدعوة من رئيسها منى استلزمت الحاجة ذلك. يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها،

.. تتخذ قرارات اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 6

يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها.

التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الصندوق مع التقيد بقرارات مجلس الادارة ، ولن اقتضى الحال ، قرارات اللجن المحدثة في حظيرة صندوق الضمان المركزي. ويمثل الصندوق إزاء الدولة وجميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

يقوم بتوظيف وتعيين مستخدمي صندوق الضمان المركزي في نطاق الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يلتزم المدير بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ، ويصفي ويثبت نفقات صندوق الضمان المركزي وموارده.

يصدر المدير الأوامر بالتحصيل ويعهد بتنفيذها إلى العون المحاسب تطبيقا للمادة 16 من القانون العشار إليه أعلاه رقم 47.95.

يمثل صندوق الضمان المركزي أمام المحاكم وله أن يقيم كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح الصندوق المذكور.

العادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يعين الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الصندوق.

العادة 8

تطبيقا لأحكام (الفقرة 1-3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية ، على الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والهينات الأخرى غير الدولة.

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يصادق بقرار من الوزير المكلف بالمالية على الضعانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.95 يجب أن يؤمس صندوق الضعان المركزي احتياطات ضمان تمول عن طريق الاقتطاع من ربعه الضريبي في حنود 20 من التزاماته بالضمان.

المادة 10

ينسخ القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1368 (27 أغسطس 1949) في شأن تسيير الصندوق المركزي للضمان والقرار الصادر في 25 مارس 1950 في شأن التنظيم الاداري للصندوق المركزي للضمان.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·