BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 4432 - 21 نونبر 1996الجريدة الرسمية2573

إعدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)

ظهير شريف رقم 1.96.123 صادر في 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب.

الحمد الله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسعاه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدمتور ولاسيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب ، الصادر عن مجلس النواب في 18 من صفر 1417 (5 يوليو 1996).

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996). رقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قاتون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب

المادة 1 الطب مهنة إنسانية تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها والبحث العامي في ميدان الطب.

المادة 2 الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ، يمارسها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها عمله ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية.

المادة 3 تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون وإما في القطاع العام وفق القوانين والأنظمة الخاصة به.

الباب الأول التقييد في جدول الهيئة

الفصل الأول تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

المادة 4 لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية ، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية :

1 - أن يكون من جنسية مغربية ؛

2 - أن يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب المسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها ؛

3 - أن لا يكون قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب أفعال منافية لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

4 - أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية.

وتبين في طلب التقييد المجموعة الحضرية أو الإقليم أو العمالة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.

ويجب على الأطباء الراغبين في العمل بالقطاع العام أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له. ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد تقديدهم في جدول الهيئة.

المادة 5

يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.

ولهذه الغاية ، يحدث جدول على صعيد كل مجلس جهوي كما يوضع جدول وطني يتم تحيينه من لدن رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب عمليات التقييد التي تباشر في جداول المجالس الجهوية.

المادة 6

يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا ، ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى هذا المجلس. ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما.

ويبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد إلى الطالب وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.

يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه لقرار التقييد بجدول الهيئة وأجب الاشتراك السنوي.

المادة 7

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

ويمكن للطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطالب.

ويبت المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ توصله به.

ويبلغ رئيس المجلس الوطني في الحال قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·