BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

2574الجريدة الرسميةعدد 4432 - 21 نونبر 1996

عدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)*

تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات هيئة الأطباء الوطنية أمام المحكمة الإدارية المختصة،

المادة 8

يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادات أو دبلومات مسلمة من جامعات أجنبية.

وفي هذه الحالة ، يبلغ رئيس المجلس الجهوي الطالب ما آل إليه طلبه والأجل الذي سيتم خلاله البت فيه.

المادة 9

يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب ' مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شبادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية ويسلمها المرفق الذي كان يعمل به أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.

وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباه من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة.

وإذا كان نقل التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي ، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له الكان الذي سيزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ويخبر بذلك :

- رئيس المجلس الوطني من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة ؟

- ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر ، وذلك من أجل

حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس.

المادة 10

تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة استئناقيا عن . رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية بالأمر.

تنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها وحسب الاختصاص الذي يمارسونه.

الفصل الثاني مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة المادة 11

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة ؛

- أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للأطباء من رعايا

كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الطب فيها أو يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛

- أن يكون حاصلا على دكتوراه في الطب أو على شهادة أو دبلوم تعترف

الادارة بمعادلتها لها وتخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها :

- ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال

المنصوص عليها في المادة 69 أدناه ؛

- أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية.

وإذا كان الطبيب المعني مقيدا في هيئة أجنبية وجب عليه أن يثبت حذفه من تلك الهيئة.

المادة 12

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.

ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ولا يسمح للطبيب الأجنبي المأنون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية ، ويباشر هذا التقييد من قبل رئيس المجلس الجهوي بحكم القانون وفقا للإجراءات المشار اليها في المادة 6 أعلاه فور الاطلاع على الإذن الإداري وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

المادة 13

يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالقطاع العام في جدول الهيئة بعد الإطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المرفق الذي سيعمل . به وذلك في حدود مدة استخدامه.

المادة 14

استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم ستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا.

المادة 15

يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر اليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد تأكده من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

وتبين فيه طبيعة التدخلات أو الاستشارات المأذون فيها والمكان الذي تباشر فيه.

الباب الثاني مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص الفصل الأول العيادة الطبية المادة 16

يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير التي تحددها الإدارة وحسب التخصص إن اقتضى الحال ذلك.

يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوي الاختصاص،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4432 ·