علد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)
يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب الطبيب المعني بالأمر.
وعلى إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم أو تهيئة محله ، ولا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة.
وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فية أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعني بالأمر.
المادة 17
يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني :
- أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه إذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس ؛
- أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يعتزم نقل محله المهني إلى
دائرة اختصاصه ؛ ويقرر رئيس هذا المجلس التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.
وفي هاتين الحالتين ، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإخبار أو تسلم طلب تغيير الموطن المهني مع اعتبار الآثار المبينة في المادة 16 المذكورة أعلاه والمترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.
المادة 18
إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.
المادة 19
فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة ، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.
المادة 20
لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.
على أنه يمكن أن يؤذن للطبيب في تقديم علاجات بصورة دورية داخل جماعة أخرى أو داخل المجموعة الحضرية غير التي أقام فيها عيادته.
يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن عندما لا يوجد بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص ويشترط أن يكون الطالب متوفرا فيها على عيادة ملائمة.
وتحدد في الإذن عند الإقتضاء الفترة المأذون عنها.
ويجوز لرئيس المجلس الجهري من جهة أخرى أن يأذن في مزاولة الطب بصفة استثنائية ومؤقتة لأطباء غير مقيمين بجماعة حضرية أو قروية أو مجموعة حضرية. تعرف نشاطا موسميا هاما ، ويتضمن الإذن المذكور بيان المفترات المأذون عنها والمحال التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، ويسلم هذا الإذن بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر إن اقتضى الأمر ذلك.
وتحدد الإدارة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة.
2575 الفصل الثاني المصحات المادة 21
يراد في هذا القانون بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها كل مؤسسة تسعى أو لا تسعى للحصول على ربح ويكون الغرض منها استقبال أشخاص ولاسيما المرضى والجرحى والنساء الحوامل لأجل إجراء فحوص أو تقديم علاجات لهم طوال المدة الملائمة لحالتهم الصحية.
وتدخل بوجه خاص في حكم المصحة لأجل تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المؤسسات المسماة «دور التوليد» و«مراكز العلاج بحمامات البحر» و«مراكز العلاج» و«مراكز الاستحمام لأجل العلاج، وغيرها من المؤسسات التي تستقبل أشخاصا لمدة تزيد على 24 ساعة قصد تقديم علاجات لهم.
وتدخل كذلك في حكم المصحات مراكز تطهير الدم ومراكز العلاج بالأشعة ومراكز العلاج الكيميائي،
وتحدد الإدارة معايير ترتيب المؤسسات المشار إليها في هذه المادة باعتبار وظائفها الطبية ومنشاتها والمعايير التقنية المبينة في الفقرة الثانية من المادة 22 بعده.
المادة 22
يتوقف مشروع فتح مصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن إداري سابق ، ولهذه الغاية ، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقامة فيه المصحة ووظائفها الطبية وطريقة استغلالها التقنية وهوية الطبيب المدير وصفاته.
يمنح الإذن في المشروع باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت ومن سيعمل بها من أطر طبية قارة وباعتبار عدد المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم ومدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية التي تقررها الادارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء.
ولا يمكن منح الإذن إلا إذا كان الشخص المكلف باستغلال المصحة طبيبا مقيدا في جدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة في القطاع الخاص.
المادة 23
تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية لإبداء رأيه فيه ، ويجوز للمجلس المذكور التعرض على تسليم الإذن في الحالتين التاليتين :
- الحكم على المرشح للقيام بمهام الطبيب المدير المكلف باستغلال المصحة
بعقوبة التوقيف التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر على الأقل ؛ - النقص الملحوظ في الأطر الطبية القارة والمستخدمين الدائمين الذين يستلزمهم السير المنتظم للمصحة المزمع استغلالها وفقا للغرض المحدد لها.
المادة 24
تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب منها.
وتقوم الإدارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل ملاحظات يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الإدارة على إثر زيارة المراقبة.