المادة 25
كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة أو بالأطباء المأتون لهم في تسييرها واستغلالها وإدارتها يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء.
وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالتغيير الطارىء على شروط تسيير المصحة أو طاقة استقبالها أو العلاجات المقدمة فيها كما سبقت الموافقة عليها من لدن الإدارة حين تسليم شهادة المطابقة.
ويجوز للادارة أن تتعرض على التغيير المذكور خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغه إذا كان من شأنه أن يشكك في الأسباب التي دعت الإدارة إلى الموافقة على فتح المصحة وكيفية تسييرها وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أو بناء على طلب منه.
المادة 26
تخضع المصنحات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها ممشو الإدارة المختصة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة وذلك دون سابق إنذار.
ويراد بأعمال التفتيش المذكورة التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها.
المادة 27
يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادارة المعني بالأمر ، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش ، أن يخبرا مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو فردي يحذرانه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
وإذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات قدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي أو الإدارة المعنية فإن لم يمتثل جساز لرئيس المجلس الجهوي أو لرئيس مصلحة الإدارة المعني بالأمر :
- استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى ؛
- رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها . الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 64 أدناه.
والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
المادة 28
يعتبر الطبيب مدير المصحة مسؤولا عن تنظيم المصلحة الاستشفائية . وتسييرها على أحسن وجه.
ولهذه الغاية يجب عليه أن يستعين بالأطباء المتخصصين الذين يكون حضورهم ضروريا لتمكين المصحة من تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وأن يسهر على تقيد الأطباء المزاولين في المصحة بالقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به.
ويجب على الطبيب مدير المصحة أيضا أن يصرح لدى المجلس الجهوي بلائحة الأطباء الذين يعملون في المصحة كما يجب أن تكون هذه اللائحة معلقة بمدخل المصحة.
وكل عقوبة تأديبية صادرة على طبيب مدير مصحة من المصحات بالمنع من مزاولة المهنة طوال ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط الحق في استغلال المصحة.
الباب الثالث مزاولة المهنة الفصل الأول النيابة المادة 29
لا يجوز لأي طبيب أن يعين للنيابة عنه مؤقتا في عيادته إلا زميلا من زملائه حاصلا على رخصة للنيابة صالحة لمدة سنة تسلم إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط المقررة في المواد الواردة بعده.
ويجب على الطبيب المناب عنه أن يشعر بذلك رئيس. المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية قبل بداية النيابة.
المادة 30
يجب أن يكون الطالب حاصلا على الدكتوراه في الطب ومقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية بوصفه طبيبا يزاول في القطاع الخاص.
على أن الطلبة في الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية يجوز لهم القيام بأعمال النيابة بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة للنيابة.
المادة 31
يسمح للأطباء الموظفين بمزاولة العمل في القطاع الخاص في إطار النيابة ، وتسلم إليهم لهذه الغاية رخصة للنيابة بعد الاطلاع على القرار الصادر بمنحهم إجازة إدارية ، ولا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية.
ويخضع الأطباء الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص.
المادة 32
يسلم رئيس المجلس الجهوي رخصة النيابة ويجددها بعد الاطلاع على طلب وملف تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية. وتبين في رخصة النيابة طبيعة أعمال النيابة المرخص فيها.
وتوجه طلبات القيام بالنيابة الصادرة عن الأطباء الموظفين إلى الإدارة التي ينتمون إليها والتي يجوز لها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ رفع الأمر إليها أن تطلب عدم الاستجابة للطلب.
وعند عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الإدارة قد وافقت على الطلب،
المادة 33
لا يجوز القيام بالنيابة عن طبيب طوال مدة تزيد على سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوجه خاص.