اجريدة الرسمية
المادة 34
استثناء من أحكام المادة 29 أعلاه ، يجوز للطبيب ، في حالة حدوث ظروف قاهرة غير متوقعة ، أن يعين المنيابة عنه ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، طبيبا غير حاصل على رخصة النيابة ، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.
يجب على الطبيب المناب عنه أن يشعر بذلك فورا رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية.
ويجب أن يكون الطبيب المعين للنيابة مقيدا بجدول الهيئة. وإذا كان تابعا للقطاع العام ، وجب عليه أن يحصل على إذن إداري مسبق. وفي هذه الحالة خصم مدة النيابة من مدة الإجازة الإدارية المستحقة له.
المادة 35
يجب أن يكون للطبيب النائب نفس التخصص الذي يمارسه الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه. ولا يسمح لطبيب عام بالنيابة إلا عن طبيب عام آخر.
ولا يمكن أن يقوم الطلبة في الطب إلا بالنيابة عن طبيب عام.
المادة 36
يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يبرم وفق عقد نموذجي تعده هيئة الأطباء الوطنية وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفين المتبادلة.
ويؤشر على العقد المذكور رئيس المجلس الجهوي المختص.
الفصل الثاني
الأطباء المتخصصون
المادة 37
لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء،
المادة 38
يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها تخول الحق في مزاولة التخصص. وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة الشهادات ومعادلتها إن اقتضى الحال وقائمة التخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشر القائمتان المذكورتان في الجريدة الرسمية.
المادة 39
يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص. وتحدد الإدارة شكل الطلب ومضمونه.
ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد بحثه من لدن هذا المجلس إلى رئيس. المجلس الوطني داخل أجل لا يزيد على شهر ويوجه الطلب كذلك إلى السلطة الحكومية المعنية بالأمر،
المادة 40
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات أو الشهادات المطلوبة للحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر المشروط المنصوص عليها في المادة 4 أو 11 من هذا القانون.
ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.
المادة 41
يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارات المعنية قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص. تنشر قائمة الأطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.
المادة 42
لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
على أنه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء استنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص أن يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39. أعلاه.
وينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار إليها أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهري ، ويجب على الطبيب المعني بالأمر حينئذ أن يخبر رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص أو بعزمه على مزاولة الطب العام وحده. .
ويمكن في المرافق الصحية العامة التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه والأعمال التي تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 أعلاه.
المادة 43
تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والإجازات التي يتوفر عليها الطالب تخويل المعني بالأمر الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا بتخصصا في انتظار تسليم شهادات التخصص الطبي أو إذا كانت شهادة التخصص الطبي غير مسلمة بالمغرب.
المادة 44
يجب على الطالب ، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة ، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الإدارة لتأهيل المتخصصين في الميدان المقصود ، وتحدد الإدارة بعد استفزغ رأي هيئة الأطباء الوطنية مدة التداريب باعتبار التخصص.