BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 9 . 4432 رجب 1417 (21 نوفعير 1996)الجريدة الرسمية

257B

وتحدد الإدارة كل سنة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة المرافق المعتمدة والشروط التي يمكن بموجبها أن يقضي المعنيون بالأمر تداريب التخصص فيها ، وعندما يكون الطالب قد قضى تداريب تأهيل في الخارج . تراعى مدة التأهيل المذكور في حساب مدة التدريب المطلوبة.

.المادة 45

يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة ، وتقوم بدراسة الطلب لجان فنية تابعة لهيئة الأطباء الوطنية تضم ثلاثة أطباء متمتعين بصفة أطباء متخصصين في الميدان المقصود يجب أن يكون لأحدهم أقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور لتولي رئاسة اللجنة ، ويعين رئيس المجلس الوطني الأطباء الثلاثة كل سنة بعد مداولة المجلس المذكور.

وإذا تعذر تأليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في الميدان المقصود أو عدم كفاية عددهم عين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية أقرب إلى التخصص المدعوة اللجنة النظر فيه.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يجوز لها البت في الأمر إلا بحضور أعضائها الثلاثة.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.

المادة 46

تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه ، وتتالف اللجنة المذكورة من سبعة أطباء أو جراحين منهم ثلاثة أساتذة بكليات الطب يقوم أحدهم برئاستها ويعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد مداولة المجلس المذكور. وتجتمع بدعوة من رئيسها وتبت في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضائها.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتخبر السلطة الحكومية المعنية بتاريخ انعقاد اللجنة وبجدول أعمالها.

المادة 47

يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه،

ويجب أن يوجه طلب إعادة النظر في تخويل صفة طبيب متخصص داخل أجل لا يزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الفنية مع إشعار بالتوصل.

وتبت اللجنة العليا في الطلب داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ رفع الأمر إليها. وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

المادة 48

يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما والصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الشهادة المذكورة لمزاولة التخصص المقصود.

الفصل الثالث مزاولة المهنة بصورة مشتركة المادة 49

يسمع لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون للعقود أو الاتناقيات الرامية إلى تمكين الأطباء من الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.

المادة 50

يجب أن تكون العقود أو الاتفاقيات المشار إليها في المادة 49 أعلاه محل محرر مطابق للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة الطب ولمدونة الآداب المهنية.

ويجب بوجه خاص أن تنص بنود العقود أو الاتفاقيات المذكورة على ضمان الاستقلال المهني للأطباء وحرية اختيار المرضى لهم وتقييدهم بكتمان السر المهني.

ولا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الولني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

الفصل الرابع

مزاولة المهنة بصورة تعاقدية المادة 51

يجب ألا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين وفي العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب وهيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقلاله المهني،

ولا يجوز أن تدخل العقود والاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ إلا بعد إقرار مطابقتها لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية.

ولا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

المادة 52

لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4432 ·