BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)الجريدة الرسمية

ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

ولا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين وغير الموقعة من لدن هيئة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

المادة 53

يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر ، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنود العقد المذكور لأحكام التشريع الجاري به العمل ومدونة الآداب المهنية ومن عدد الاتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي تعاقد معها وعدد العاملين بها.

واستثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرخص للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفقا لأحكام المواد السابقة.

المادة 54

لا يجوز لأحد أن يكون طبيبا معالجا وطبيبا مراقبا أو طبيبا معالجا وطبيبا خبيرا بالنسبة إلى مريض واحد.

الفصل الخامس مزاولة المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

المادة 55

فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية على أن تراعى في ذلك الترخيصات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شآن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 56

٠ : استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء والجراحين والاحيائيين بالمستشفيات الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والأحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات يرخص لهم بمزاولة الطب بصفة حرة في المصحات المسماة «المصحات الجامعية)) المحدثة لهذا الغرض من لدن الإدارة أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو الهيئات التي لا تسعى إلى ربح والمأذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في إنشاء وإدارة مؤسسات علاجية.

2579

وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية شروط تنظيم وتسيير المصحات المذكورة وكيفيات مراقبتها ومزاولة الطب فيها .

كما تحدد بعد استطلاع رأي الهيئة المذكورة مقابل الأتعاب وأجرة الخدمات الاستشفائية بهذه المصحات،

المادة 57

في انتظار إحداث المصحات من قبل الجهات المشار إليها في المادة 56 أعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يجوز للأطباء المعنيين بالأمر أن يزاولوا الطب بصفة حرة في المصحات التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع الإدارة يحدد فيها مدى التزامات المصحة إزاء الإدارة من جهة وإزاء الأطباء السالف ذكرهم من جهة أخرى.

وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية الشروط المتعلقة بمزاولة الطب بالمصحات الذكورة ومبلغ الأتعاب وأجرة الخدمات الاستشفائية وكيفيات إجراء المراقبة على تقيد المصحات والأطباء المعنيين بأحكام هذا القاتون والنصوص الصادرة لتطبيقه،

المادة 58

تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و 57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات المحددة لها وذلك باعتبار متطلبات الاستعرارية وفاعلية المرفق العام وحاجات السكان والوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الأطباء المزاولون في القطاع الخاص.

ويخضع الأطباء الموظفون الذين يزاولون مهنة الطب عملا بأحكام المادتين ويخضع الأطباء الموظفون الذين يزاولون مهنة الطب عملا بأحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون للقوانين والأنظمة المطبقة على مزاولة الطب في القطاع الخاص.

الفصل السادس منع الجمع بين المهن

المادة 59

يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها .

وتمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها.

وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة.

الباب الرابع العقويات

المادة 60

يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني :

1 - كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة وذلك عن طريق أعمال شخصية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·