BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

2580الجريدة الرسميةعدد 4432 - 9 رجب 1417 (21 توفمبر 1996)

أو. استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 71 أدناه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء ؛

2 - كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في الفقرة 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر ؛

3 - كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 و55 و56 و57 أعلاه ؛ .4 - كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.

ولا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين ينتمون إليهم وعلى الممرضين أو القوابل في حالة مزاولة المهنة وفقا للقوانين الخاضعة الها مزاولة مهنة ممرض أو قابلة.

المادة 61

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 60 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقويتين فقط.

وفي حالة العود ، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.

المادة 62

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 أعلاه بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم. .

وفي حالة العود ، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر على سبيل عقوبة تبعية ، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 63

مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 16 المنكورة.

وفي حالة العود ، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف ويجوز للمحكمة من جهة .أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 64

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على الرخصة

المقررة في المادة 24 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 25 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

وتأمر المحكمة ، علاوة على ما ذكر ، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان.

وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في إنتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها.

المادة 65

مع مراعاة أحكام المادتين 31 و 57 أعلاه والإستثنادات الواردة في المواد 34 و53 و55 و56 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم الطبيب مدير مصحة أو صاحب العيادة الذي يسمح للأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته.

المادة 66

يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.

ويعاقب بالعقوبات المقررة في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب دكتور «متخصص» من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا لم يخول صفة طبيب متخصص أو لم يقبل عملا بأحكام هذا القانون لمزاولة التخصص الذي يستعمله.

المادة 67

لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية وفق الكيفية والبيانات التي تحددها هيئة الأطباء الوطنية.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.

وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبة.

المادة 68

يمنع استعمال تسمية «مصحة جامعية» ولو في حالة إبرام اتفاقية بين المصحة المعنية والإدارة في إطار تطبيق أحكام المادة 57 أعلاه.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي كل طبيب مدير مصحة يخالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 69

الأطباء المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة ، يمكن أن يتمرضوا ، زيادة على العقوبة الأصلية ، إلى منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4432 ·