BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21 نونبر 1996، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4432 ·

عدد 9 . 4432 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)الجريدة الرسمية

المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات التبعية أو التدابير الأمنية.

المادة 70

تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.

ويجوز لهيئة الأطباء الوطنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

الباب الخامس أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 71

تحدد الإدارة مسمية الأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.

المادة 72

زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة ناتجا عن قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي ، يجوز لرئيس المجلس الوطني للأطباء أن يقرر التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول في حق الطبيب المصاب بعاهة أو مرض يمنعه من مزاولة المهنة دون. أن يكون في ذلك خطر على نفسه أو على مرضاه. ولهذه الغاية ، يعمل رئيس المجلس الوطني المرفوعة إليه القضية من قبل الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر على فحص الطبيب من لدن لجنة تضم ثلاثة أطباء خبراء متخصصين يعين المجلس الوطني أحدهم ويعين الثاني المعني بالأمر أو عائلته ويعين الثالث وزير الصحة العمومية. .

ويوجه التقرير إلى المجلس الوطني للهيئة.

المادة 73

يجب عنى كل طبيب ينقطع تهائيا عن مزاولة المهنة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي قصد حذف اسمه من جدول الهيئة باعتباره عضوا عاملا.

المادة 74 .

يقيد رئيس المجلس الوطني للأطباء في جدول الهيئة الوطنية للأطباء الأطباء المغاربة أو الأجانب الذين يزاولون المهنة في تاريخ نشر هذا القانون بعد الاطلاع على القوائم التي يعدها ويوجهها إليه لهذه الغاية رؤساء المجالس الجهوية المعنية بالأمر. بالأمر.

المادة 75

بصفة انتقالية ولمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون يمارس رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الإختصاصات المحولة لرؤساء المجالس الجهوية بمقتضى المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 17 و 20 أعلاه.

ولهذه الغاية يجب وضع الطلبات والملفات المشار إليها في المواد المذكورة أعلاه لدى رؤساء المجالس الجهوية المعنية من أجل دراستها وإرسالها إلى رئيس المجلس الوطني مشفوعة برأي رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر.

المادة 76

ات المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمقدمة وفقا لأحت . الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعب أن 1379

2581 (19 فبراير 1960) قبل نشر هذا القانون والراجع أمرها من الآن الى هيئة الأطباء الوطنية ، توجهها في الحال إلى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر السلطة المحلية التي أودعت لديها أو تقوم الأمانة العامة للحكومة إذا وجهت إليها بإرسالها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يضرب له أجل شهرين من تاريخ إرسالها إليه للبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 77

تعرض الطلبات المتعلقة بالحصول على صفة طبيب متخصص في أحد الميادين الطبية والمقدمة قبل نشر هذا القانون على نظر اللجان المحدثة تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 46.66 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في المرسوم الملكي المذكور وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

على أن قرارات اللجان المشار إليها أعلاه تبلغ إلى رئيس المجلس الوطني الذي سيمارس الصلاحيات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب المرسوم الملكي السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون ويصدر بدلا عن الأمين العام للحكومة القرار المتعلق بتخويل المعني بالأمر صفة طبيب متخصص أو برفض تخويلها إياه.

المادة 78

باستثناء القرارات المتخذة في المجال التأديبي ، تقدم إلى الأمين العام للحكومة، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ، طلبات الطعون الموجهة ضد قرارات رئيس المجلس الوطني وقرارات اللجنة الفنية العليا المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

وتبلغ قرارات الأمين العام للحكومة إلى المعنيين بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.

تحتسب أجال الطعن أمام المحاكم المختصة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الأمين العام للحكومة.

المادة 79

يمكن للقوابل المرخص لهن قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق بإيواء النوافس بمحلاتهن طبقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) المشار إليه أعلاه أن يستمررن في مزاولة مهنتهن حسب الشروط المبينة في الأحكام السالفة الذكر،

يرخص للقوابل بإيواء النوافس بمحلاتهن وفقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) ، وذلك بالجماعات التي لا تتوفر على دور للتوليد والمبينة في لائحة تحددها الإدارة.

المادة 80

ينسخ هذا القانون :

- الأحكام المتعلقة بالأطباء والواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والتوليد ؛

- أحكام المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387

(26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء «المتخصصين، والأطباء «المبرزين».

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4432 ·