الحريدة الرسمية
شأنها أن تضر بالمياه البحرية الخاضعة للسيادة أو القضاء الوطني وكذا بالساحل المغربي (والمصالح المرتبطة به).
المادة 3
يشكل , المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارىء » مجموعة المعلومات والتوجيهات والتعليمات الضرورية التي تمكن السلطات العامة من القيام في أحسن الظروف باتقاء أو محاربة كل تلوث بحري كثيف ينتج عن مواد الهيدروكاربور والمواد الضارة الأخرى التي تهدد البيئة البحرية والساحل الوطني.
ويتضمن المخطط الاستعجالي الوطني أحكاما تهدف إلى ما يلي :
- إقامة جهاز ملائم للكشف والإنذار في حالة وقوع تلوث بحري كثيف ؛
- التنظيم السريع والفعال والمنسق لأعمال الوقاية والمحاربة
وتحديد عناصرها الرئيسية ولاسيما عن طريق إدارة رشيدة لوسائل المحاربة وتوزيع المسؤوليات والمهام وإحصاء المناطق الأكثر حساسية الواجبة حمايتها على وجه الأسبقية ومواقع تخزين المواد المستردة :
- تحقيق التعاون الدولي وتسهيل تبادل المساعدة في حالة طلبها
أو في حالة التزام المغرب بعمل من أعمال التعاون الدولي بحكم الاتفاقات التي يكون طرفا فيها :
- التدبير المحاسبي للعمليات بهدف الحصول فيما بعد على
تعويضات محتملة :
- إدارة مخزون المواد والتجهيزات المضادة للتلوث وتحيين جرد
الوسائل المتوافرة من المستخدمين والمعدات ؛
- تكوين وتدريب المستخدمين المؤهلين في مجال الوقاية من
التلوث البحري الكثيف الناتج عن مواد الهيدروكاربور والمواد الأخرى الضارة ومحاربة هذا التلوث .
الفصل الثالث
التنظيم العام
المادة 4
ترجع المسؤولية العامة عن التحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة الكثيفة وتسيير العمليات المرتبطة بهذه المحاربة إلى السلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة المدعوة بهذه الصفة • المنسق الوطني ».
المادة 5
يقوم المنسق الوطني بتنشيط وتنسيق عمل الوزارات والهيئات المعنية المشاركة في محاربة التلوثات البحرية الطارئة ودعمها والتحضير لها. ويدرس ويقترح على الحكومة كل إجراء يهدف إلى
تحسين الجهاز الوطني المكلف بالتحضير لعمليات المحاربة والقيام بهذه المحاربة، كما يسهر على تنفيذ السياسة المرسومة في هذا المجال. ويعهد إليه على الخصوص بما يلي :
1) دراسة أشغال إعداد وتحيين المخطط الاستعجالي الوطني وتنسيقها والإشراف عليها، ويسهر ، لهذه الغاية ، على إطلاع كل المتدخلين على ما يتضمنه المخطط الاستعجالي الوطني :
ب) القيام ، على المستوى المركزي ، بتنسيق أعمال المحاربة في حالة إعلان المخطط الاستعجالي الوطني والسهر على تنفيذه. ولهذه الغاية ، يحدث قيادة عليا للإشراف على أعمال محاربة التلوث تتألف من مفتش البحرية الملكية أو ممثله والمفتش العام للوقاية المدنية أو ممثله ومدير الملاحة التجارية أو ممثله ومدير الموانىء والملك العام البحري أو ممثله ومدير مكتب استغلال الموانىء أو ممثله والمسؤولين عن خلايا الدعم اللوجستيكي والقانوني والمالي والعلاقات العامة وكذا كل خبير يرى فائدة في ضمه إلى القيادة العليا. وينظم وينسق أعمال الدعم التي تقوم بها الإدارات المركزية للسلطات المحلية المسؤولة عن محاربة التلوث. ويضطلع بمسؤولية إدارة أموال الاستعجال الاستثنائية الموضوعة رهن تصرفه ؛
ج) السهر على تكوين وتدريب المستخدمين المكلفين بالمحاربة والتدخل ؛
د) الحرص باتصال مع الوزارات المعنية على تحديد سياسة في ميدان التجهيزات والوسائل اللازمة لمحاربة التلوث. تتلاعم مع الحاجات الوطنية :
ه) السهر على احترام الالتزامات الدولية المبرمة بوجه خاص في إطار الاتفاقات الإقليمية الخاصة بالتعاون في الحالات الحرجة . والتي يكون المغرب طرفا فيها ، وتتبع مشاركة المغرب ومساهمته في الأعمال المنجزة في هذا الإطار. ويعلن انطلاق العمليات المشتركة مع البلدان المجاورة في إطار المخططات الاستعجالية الثنائية أو الإقليمية الفرعية الخاصة المعمول بها ، ويسهر على تتبعها وكذا تبادل المعلومات الضرورية. ويعهد إليه ، باتصال مع الوزارات المعنية ، بمعالجة قضايا المساعدة المتبادلة في الحالات الحرجة.
ويحرر المنسق الوطني كل سنة تقريرا عن المشاكل المطروحة والنتائج المحصل عليها في إعداد وصيانة الجهاز الوطني للتحضير لمحاربة التلوث والقيام بهذه المحاربة.
وللمنسق الوطفي أن يفوض جزءا من صلاحياته.
ويجوز له ، بعد استطلاع رأي لجنة الوقاية من التلوث والأذى ومحاربتهما . المحدثة في حظيرة المجلس الوطني للبيئة ، أن يحدث لجنة علمية تتالف من أخصائيين مؤهلين يعهد إليها باقتراح تدابير وتقديم إرشادات تتعلق بمختلف جوانب تنفيذ المخطط الوطني الاستعجالي.
المادة 6
يعين عمال الأقاليم أو العمالات الساحلية منسقين محليين على المستوى المحلي. وبهذه الصفة ، يمارس المنسق المحلي على