الحريدة الرسمية
الصعيد المحلي ، باتصال مع المنسق الوطني ، مهام تنسيق مجموع عمليات محاربة التلوث ويسهر على تنفيذ المخطط الاستعجالي الوطني ، ويتولى بصفة خاصة الإشراف على عمليات محاربة التلوث في البحر والبر وتنسيقها بتعبئة الوسائل المحلية المتوافرة.
وعندما يهم الأمر عدة أقاليم أو عمالات في نفس الوقت ، يعين وزير الداخلية المنسق المحلي من بين العمال المعنيين بالأمر الذين يتعاونوا كلهم معه.
ويطلع المنسق المحلي المنسق الوطني بانتظام على تطور العمليات ، ويجوز له أن يوصي بالتدابير الواجب اتخاذها على الصعيد الوطني ويبلغ المقررات والتوجيهات الصادرة على المستوى المركزي إلى مختلف المتدخلين ويعمل على قيامهم بتنفيذها.
ويتخذ المنسق المحلي ، باتصال مع المنسق الوطني ، التدابير اللازمة لتنظيم عملية إخبار الجمهور في هذا المجال.
المادة 7
يحدث المنسق المحلي بجانبه قيادة عليا إقليمية أو جهوية مكلفة بالإشراف على أعمال محاربة التلوث ، يكون مقرها بمركز القيادة المحلي المحدثة لهذه الغاية ، وتتألف أساسا من رئيس للعمليات في البحر أو ممثله ورئيس للعمليات في البر أو ممثله وممثل مديرية الملاحة التجارية وممثل مديرية الموانىء والملك العام البحري وممثل لمكتب استغلال الموانىء وممثل المسؤول عن الدعم اللوجستيكي وكذا كل خبير يرى فائدة في ضمه إلى القيادة العليا . المذكورة.
المادة 8
ا تساعد المنسق المحلي والقيادة العليا الإقليمية أو الجهوية المكلفة بالإشراف على أعمال محاربة التلوث . في مهامهما ، لجنة تقنية تتكون من ممثلي مختلف المصالح الخارجية الإقليمية أو الجهوية للإدارات المعنية بالأمر. وتجتمع اللجنة التقنية بدعوة من المنسق المحلي.
الفصل الرابع
عمليات محاربة التلوث في البحر المادة 9
يعهد إلى مفتشية البحرية الملكية بعمليات التدخل ومحاربة التلوث في البحر. وتتولى المفتشية بهذه الصفة ، باتصال مع المنسق الوطني والمنسق المحلي ، تنظيم وتنسيق وتسيير جميع عمليات التدخل والمحاربة في البحر وكذا إدارة الوسائل البشرية والمعدات التي تتم تعبئتها لهذا الغرض.
ويعهد إليها أيضا بالسهر على مسك سجل الأعمال المنجزة والحسابات المتعلقة بالوسائل المستعملة من لدن البحرية الملكية أو تحت قيادتها الفعلية.
المادة 10
يعين مفتش البحرية الملكية ، بحسب الظروف ، ضابط البحرية المؤهل أكثر من غيره ليمارس محليا ، بوصفه رئيسا للعمليات في البحر ، القيادة الفعلية لأعمال التدخل ومحاربة التلوث في البحر.
المادة 11
تتعاون مفتشية البحرية الملكية في ممارسة مسؤولياتها تعاونا وثيقا مع مديرية الملاحة التجارية بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ومديرية الموانىء والملك العمومي البحري بوزارة الأشغال العمومية ومكتب استغلال الموانىء والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية وتستفيد من الدعم الذي تقدمه إليها.
المادة 12
تطلع مفتشية البحرية الملكية باستمرار المنسق الوطني والمنسق المحلي على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس العمليات في البحر.
الفصل الخامس عمليات محاربة التلوث في البر
المادة 13
تتولى المفتشية العامة للوقاية المدنية القيام بعمليات محاربة التلوث في البر بمجرد ما يصل التلوث إلى الساحل أو يهدده بصورة حقيقية.
وبهذه الصفة يعهد إليها ، باتصال مع المنسق الوطني والمنسق المحلي ، بتنظيم وتنسيق وتسيير عمليات حماية الشواطىء وتطهير المناطق الملوثة وإزالة البقايا وتخزينها والتخلص منها بإتلافها أو رميها في المزابل ، وتقوم بتدبير شؤون المستخدمين والوسائل المعبأة لهذا الغرض،
ويعهد إليها كذلك بإعداد بيانات يومية عن الأعمال المنجزة والمحاسبة الخاصة بالمستخدمين وما استعمل تحت قيادتها الفعلية من معدات. .
المادة 14
يعين المفتش العام للوقاية المدنية ، بحسب الظروف ، سلطة الوقاية المدنية المؤهلة أكثر من غيرها لتمارس محليا ، بوصفها رئيسا لعمليات محاربة التلوث في البر ، القيادة الفعلية لأعمال المحاربة في البر.
المادة 15
تتعاون المفتشية العامة للوقاية المدنية في ممارسة مسؤولياتها تعاونا وثيقا مع إدارة الدفاع الوطني (القوات البرية) والوزارات المكلفة بالنقل والأشغال العمومية والبيئة وكل وزارة أو هيئة أخرى معنية بالأمر وتستفيد من الدعم الذي تقدمه إليها.