الحريدة الرسمية
عيد 4440 - 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)
المادة 16
تطلع المفتشية العامة للوقاية المدنية باستمرار المنسق الوطني والمنسق المحلي ، على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس عمليات المحاربة في البر.
الفصل السادس
احكام متفرقة
المادة 17
تحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء عند وقوع تلوث كثيف وبانطلاق المخطط الاستعجالي الوطني وتنفيذه وإنهاء العمليات المتعلقة به .
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير البيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير البيئة .
الإمضاء : الدكتور نور الدين بنعمر العلمي.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2107.96 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1417 (24 أكتوبر 1996) تحدد بموجبه فيما يخص بعض البزور الزيتية من محصول سنة 1996 النسبة المائوية التي تضمنها الدولة من السلفات الممنوحة للشركة المغربية لتسويق المنتجات الفلاحية (كومابرا).
وزير المالية والاستثمارات الخارجية .
بناء على العرسوم الملكي رقم 490.67 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) المحددة بموجبه شروط ضمان الدولة للسلفات التي تمنحها مؤسسات القرض عن الحبوب والقطاني والبزور الزيتية المرهونة ، كما وقع تغييره ؛
وبعد موافقة وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود عشرين في المائة (20 ٪) إرجاع السلفات الممنوحة للشركة المغربية لتسويق المنتجات الفلاحية (كومابرا) عن بزور عباد الشمس والسلجم من محصول سنة 1996.
المادة الثانية
يشترط للاستفادة من الضمان الآنف الذكر ألا تتعدى السلفات الممنوحة عن كل قنطار مرهون 440 درهما للقنطار بالنسبة لبزور عباد الشمس و 410 درهما للقنطار بالنسبة لبزور السلجم.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1417 (24 أكتوبر 1996)
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 2196.96 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1417 (30 أكتوبر 1996) بإقرار معايير مغربية.
__--
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من . جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 23 أكتوبر 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية ، المعايير الملحقة بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية (مصلحة المعايير الصناعية المغربية).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1417 (30 أكتوبر 1996). الامضاء : إدريس جطو .
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسعية عدد 4440 بتاريخ 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)،.