2766.
حصوص عامة
تقرير
مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط عن السنة المالية 1995
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف، بأن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الطهير
الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 (وهو الذي أحدث. بموجبه بنك المغرب)، التقرير الخاص بسنة 1995 وهي السنة المالية السابعة والثلاثون التي مرت على تأسيس معهد الإصدار.
• حقق النمو الاقتصادي العالمي خلال سنة 1995 مستوى أقل مما كان متوقعا بالرغم من أنه ظل في الجمل مرتفعا نسبيا، بحيث بلغ 3,5%، وهي وتيرة تقارب مثيلتها في العام المنصرم. وبالفعل، إذا كان ارتفاع الناتج قد تباطا بالولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات من التوسع المطرد. فإنه لم يضعف إلا قليلا في حظيرة الاتحاد الأوروبي، بينما بقي قويا في بعض الأقطار النامية، الأسيوية منها على الخصوص. ويعزى هذا التطور في أن واحد إلى انتعاش الإستثمارات في البادان الصناعية وإلى النمو الذي حصل من جديد في المبادلات التجارية العالمية على إثر التدول التزايد للإقتصاديات. وعلى النقيض من ذلك، بلغ النمو الإقتصادي في البلدان المتقدمة في المجمل 2.1% في 1995 يدلا من 2,8% سنة من قبل نتيجة للأثر السلبي المترتب على تشديد السياسة النقدية في أمريكا الشمالية في غضون سنة 1994 وعلى التدابير الإصلاحية المتخذة في عيدان المالية العمومية وكذا عن ضعف الاستهلاك.
ففي الولايات المتحدة أدت الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة بهدف مواجهة مخاطر استفحال الضغوط التضخمية والتي تمت ابتداء من فبراير 1994 وإلى غاية مستهل 1995 إلى الحد من طلب الخواص وكذا إلى تراجع نسبة النمو من 3,5% إلى 02%. وفي حظيرة الاتحاد الأوروبي، تأثرت وتيرة النمو من جراء مستوى البطالة الذي مازال مرتفعا وكذا من ضرورة تقليص العجز الكبير الحاصل في الميزانيات العمومية، غير أنها ناهزت 2.6%. أما في اليابان، فباستثناء نهاية السنة التي عرفت بعض الانتعاش بفضل التدابير التشجيعية المتخذة خصوصا ابتداء من شتنبر، نقد شهد النشاط الإقتصادي ركودا يرجع بالأساس إلى الإرتفاع القوي للين خلال الأشهر الأولى من السنة وإلى الصعوبات التي عانى منها النظام المصرفي من جراء أزمة القطاع العقاري.
وقد ساعد على تقليص جديد في التضخم بالأقطار الصناعية كل من تباطو الإستهلاك والتحكم في كلفة اليد العاملة والرفع من الإنتاجية، بالإضافة إلى الأثر المحدود الذي اكتسته الزيادة في أثمان المواد الأولية سنة 1995. ذلك أن نسبة التضخم لم تتعد في المجموع 2.4%، بل وسجل . استقرار في الأسعار باليابان. غير أن التضخم ظل عاليا نسبيا في البلدان التي عرفت انخفاضا في قيمة عملتها.
وبالمثل، فإن استعرار النمو الإقتصادي بالأقطار الصناعية قد أدى إلى تراجع طفيف في معدل البطالة، الذي انتقل إجماليا من 8,1% إلى 7.7. إلا أن وضعية سوق الشغل بهذه البلدان بقيت تدعو إلى الإنشغال، إذ أن عدد العاطلين بلغ في المجموع 35 مليونا من ضمنهم و ملايين بالولايات المتحدة و 18 مليمونا بالإتحاد الأوروبي، أي على التوالي 5.6% و 11.2% من السكان النشيطين. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل البطالة باليابان شيئا ما إذ انتقل من 2.9% إلى %3,1 .
وعلى صعيد أسواق الصرف، فان التفاوت الزمني الملاحظ. في التطورات الإقتصادية فيما بين البلدان المتقدمة وكذا اختلاف النتائج المحصل عليها قد رافقهما اثناء الأشهر الأولى من العام تباين هام في تغيرات العملات الرئيسية إزاء بعضها البعض، تم مع ذلك التخفيف من حدته خلال النصف الثاني من السنة بفضل السياسات النقدية التصحيحية و التدخلات المنسقة من طرف المصارف المركزية.
وهكذا، فإن الدولار استهل السنة باتجاء بيّن نحو الانخفاض إذ نزل في أبريل إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل وذلك نتيجة لتوقع تباطؤ في النمو بالولايات المتحدة، فضلا عن مخلفات الأزمة المالية التي عانى منها المكسيك واستمرار الخلاف التجاري بين اليابان والولايات المتحدة. غير أن نجاح الفاوضات بين البلدين و كذا التدخلات الهامة ابنكيهما المركزيين مكنا العملة الأمريكية، خلال أواخر النصف الأول من السنة، من الشروع في الإرتفاع، خصوصا بالمقارنة مع الين. وقد ازداد هذا التطور توطدا فيصاً بعد بفضل إعلان الدول المصنعة عن عزمها على تدعيم ارتفاع الدولار . وبالفعل، فإن العملة الأمريكية قد سجلت من نهاية سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 83.5 تجاء الين في حين لم يتعد انخفاضها 8% إزاء أهم العملات الأوروبية. أما فيما يتعلق بقيما العملة اليابانية، فانها عرفت زيادة قوية خلال النصف الأول من السنة نتيجة لحجم الفائض التجاري لليابان، ثم تراجعت على العكس من ذلك أثناء الستة أشهر الأخيرة تحت تأثير الكساد الذي طبع الحالة الإقتصادية الداخلية ونظرا أيضا لصعود الدولار. وداخل النظام النقدي الأوروبي. ارتفعت قيمة المارك الألماني إزاء العملات الأخرى المكونة لهذا النظام بشكل ملموس خلال الثلاثة أشهر الأولى بسبب ضعف الدولار. غير أن هذا الاتجاه انعكس فيما بعد على إثر التخفيف من صرامة السياسة النقدية بألمانيا. وفيما يخص أهم العملات الأوروبية الأخرى، فإنها ظلت تعاني ليس فحسب من الآثار المترتبة على ارتفاع قيمة المارك وانما أيضا من الصعوبات المرتبطة بالوضعية الداخلية. ولقد كانت الضغوط من الشدة بمكان على كل من الفرنك الفرنسي وأكثر من ذلك الليرة الإيطالية اللذين عرفا مع ذلك ارتفاعا في آخر السنة، خاصة على إثر تدني جاذبية العملة الألمانية. وقد خفضت قيمة البسيطة والإسكودو في شهر مارس، بنسبة 7% و 3,5 على التوالي، وذلك بهدف التخفيف من حدة التقلبات داخل النظام النقدي الأوروبي. و من جهته، تراجع الجنية الإسترليني حتى إلى حدود شهر غشت، ثم سجل فيما بعد تغيرا متباينا نظرا لتقلبات الدولار وللشك في حسن تطور الوضعية الإقتصادية بالمملكة المتحدة.
أما فيما يتعلق باقتصاديات الأقطار النامية، فإن النتائج كانت مرة أخرى جد متباينة سواء بين مجموعة وأخرى أو فيما بين البلدان. وهكذا ، فإن اقتصاديات أسيا سجلت هذه السنة أيضا نسبة نمو عالية، تناهز 8,4%، بفضل توسع جديد في صادراتها وتدفقات هامة من رؤوس الأموال مصدرها اليابان بالأساس. وعلى العكس من ذلك، تباطة النشاط الإقتصادي بكيفية ملموسة في المجمل بأمريكا اللاتينية، خصوصا على إثر الركود الاقتصادي المسجل بالكسيك الذي عانى من أزمة مالية حادة في مختتم 1994 كانت لها تأثيرات متباينة على باقي المنطقة. غير أن النموظل قويا بالبرازيل والشيلي دون أن يسمح مع ذلك بتضفيف وطأة
البطالة التي تميز هذه الاقتصاديات والتي فضلا عن ذلك ازدادت حدتها تحت تأثير السياسات المتبعة للنقص من التضخم. وأمكن فعلا تخفيض نسبة ارتفاع الأثمان في هذه المنطقة من 224% إلى 38%، بالأساس من جراء التقدم المسجل في هذا المجال بالبرازيل. ولقد ازدادت نسبة النمو بالشرق الأوسط، إذ انتقلت من 0,7% إلى 3,7*. ذلك أن اقتصاديات الخليج، على وجه الخصوص، استفادت من ارتفاع أسعار النفط في حين عرف اقتصاد تركيا انتعاشا محسوسا بعد الركود الملاحظ سنة 1994. أما بالقارة الإقريقية، فإن النمو ازداد بشكل ملموس بفضل الإستمرار في نهج سياسات إعادة الهيكلة إضافة إلى الزيادة الجديدة التي طرأت في أسعار المواد الأولية. غير أنه لم يتعد 73، وهي نسبة غير كافية لتحقيق ارتفاع بين في مستوى المعيشة.