الجريدة الرسميا
اكتسى تراجع الناط ابت طول حدة ما كان عليه الأمرسادة 94و1.
لم يتعد 1,3% نظرا لارتفاع الناتج الذي شهدته بلدان أوروبة الوسطى، في حين انخفض الناتج بروسيا بنسبة 4% عوضا عن 15% سنة من قبل. وبالمثل، أسفرت الإصلاحات الطبقة في هذه المجموعة من البلدان عن تمهل جديد في ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، بحيث انتقلت الزيادة المسجلة في هذا المجال من 265% إلى %6128.
لقد ساعد من جديد التدول المتزايد للإقتصاديات على نمو التجارة العالمية إذ اتسعت المبادلات من حيث الحجم بنسبة 8.3%، وهي وتيرة أعلى من معدل العشر سنوات الأخيرة كما أنها تتعدى بكثير نسبة النمو الإقتصادي.
ففي حظيرة الدول المصنعة، التي ظلت تجارتها تمثل ثلاثة أرباع مجموع المبادلات، زادت الولايات المتحدة من صادراتها بنسبة %10,4. وبالمقابل، اقترن ارتفاع الين باتساع بنسبة 13.6% في استيرادات اليابان، في حين لم تتنام مبيعاته الخارج إلا بنسبة 3,4%. وبقي تيار المبادلات قويا كذلك بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي توسعت مبيعات في المجمل بنسبة 7.7 ومشترياته بوتيرة 6.7%. وارتفع أيضا بشكل ملموس حجم العمليات التجارية بالبلدان النامية، إذ اتسع بقسبة 10 سواء عند الاستيراد أو التصدير، وذلك نتيجة لازدياد انفتاح هذه الأقطار على الخارج وكذا لاحتياجاتها المترتبة على تنمية اقتصادياتها. و قد تم تسجيل أكثر الزيادات أهمية بآسيا، وخصوصا في الصين وكوريا الجنوبية،
أما من حيث القيمة، فإن المبادلات التجارية العالمية تنامت بنسبة 17% وبلغت 4.800 مليار دولار. ونتج هذا النمو بالخصوص عن اتساع حجم المعاملات وكذا عن زيادة في الأثمان همت كلا من المنتجات المصنعة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4%، بالنقط الذي سجل سعره توسعا بنسب 7,6 والمواد الأولية الأخرى، التي عرفت زيادة قدرها 8,6%. ويعود هذا التطور أيضا، في جزء منه، إلى انخفاض قيمة الدولار خلال الأشهر الأولى من السنة وما كان له من وقع على احتساب قيمة التجارة العالمية. وباعتبار مختلف هذه التغيرات، تكون معادلات التبادل قد تحسنت بنسبة 70.5 بالأقطار المصنعة في حين ظلت شبه مستقرة للسنة الرابعة على التوالي بالبلدان النامية
ولقد أسهمت الموازين التجارية بقدر وافر في تطور أرصدة الأداءات الجارية. وهكذا، فنظرا لقوة الصادرات انتقل الفائض الجاري المسجل بالاتحاد الأوروبي من 27 إلى 52 مليار دولار، على الرغم من أن رصيد ألمانيا ظل سالباً منذ إعادة توحيد شطريها. وباليابان، تقلص شيئا ما فائض العمليات الجمارية، لكنه بقي مع ذلك عند مستوى مرتفع يعادل 116 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة، اقترن توسع العجز التجاري بارتفاع في التسديدات المتعلقة بإيرادات رأس المال وأداءات التحويل، مما ترتب عنه تفاقم في عجز العمليات الجارية، الذي انتقل من 151 مليسار دولار إلى 176 مايار. أما العجز الإجمالي للأقطار النامية، فإنه لم يسجل تغيرا ملحوظا من سنة لأخرى، إذ أن التحسن الناتج عن تخفيف الإختلال التجاري قد أبطل مفعوله تصاعد جديد في الأداءات برسم فوائد الدين
لقد ساعد تحسن الوضعيات الجارية الخارجية بأوروبا في التقليص من حدة الضغوط على صعيد سوق الرساميل كما يشهد على ذلك التراجع الذي شمل مجموع أسعار الفائدة المطويلة الأمد على الرغم من بزوغ احتياجات كبيرة للتمويل. وهكذا، فإن أهمية حجم المعونات المقدم من لدن المجموعة الدولية قد مكنت من تلبية حاجيات المكسيك من السبولة ومن تلافي حدوث اختلال في النظام المالي على الصعيد العالمي. ومن جهة أخرى، فإن إعادة الرساميل الموظفة التي قام بها المستثمرون أليابانيون إلى وطنهم خلال النصف الثاني من السنة خففت من ضغط طلبات الرساميل التي استلزمها بناء مدينة كوبي بعد الزلزال الذي أصابها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حرص المستثمرين و البنوك، أكثر مما مضى، على انتقاء المستفيدين من الرساميل واهتمامهم المتزايد بنتائج السياسات الإقتصادية المطبقة من لدن البادان التي تتجه إليها التدفقات المالية قد خففا من قوة الطلب بسوق الرساميل الدولية.
2767
بيد أن الدول المصنعة وكذا الإقتصاديات الناشئة بأمريكا اللاتينية، وأكثر من ذلك بآسيا، ظلت تستفيد من تدفقات هامة من التمويلات الخصوصية. أما فيفا يتعلق بباقي الأقطار، فقد لجأت مرة أخرى إلى المؤسسات الدولية، وخصوصا منها البنك العالي وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل دعم الإصلاحات الإقتصادية التي تتبناها. وقد وجه النصيب الأوفر من موارد الصندوق سنة 1995 لصالح المكسيك وروسيا في إطار الاتفاقيات الانتعانية المبرمة مع هذين البلدين اللذين حصلا بالتوالي على 8.8 ملايير و 3.6 ملايير من حقوق السحب الخاصة من أصل مبلغ المدفوعات الاجمالي الذي وصل هذه السنة إلى 18,4 مليار عوض 6 ملايير من حقوق السحب الخاصة سنة 1994. لذا، وحرصا منه على الحد من حاجيات التعويل التي عليه أن يواجهها، وحتى يتمكن أيضا على وجه الخصوص من تلافي حدوث صدمات اقتصادية من شأنها أن تشكل خطرا على مجموع النظام الدولي، فإن الصندوق عمل على تشديد الرقابة التي يعارسها على اقتصاديات الدول الأعضاء. ويرمي تدعيم دور هذه المؤسسة في هذا المجال إلى الإطلاع في الوقت المناسب على المشاكل التي يمكن أن تعترض هذه البلدان و إلى الكشف بسرعة عن النواقص في نظامها المالي قصد التصدي لها.
أما البنك العالمي فإنه ظل يولي الأسبقية في منح سلفاته للقطاعات ذات الطابع الإجتماعي. غير أن حجم وترابط التدابير التي يتعين اتخاذها أديا به إلى الإسهام بشكل متزايد في صياغة و تطبيق سياسات لإعادة هيكلة الإقتصاديات. وفي المجموع، ازدادت مدفوعاته سنة 1995، إذ بلغت عند نهاية يونيو 12.7 مليار دولار، بعد أن انخفضت سنة 1994. ومن جديد. حصلت أهم بلدأن أسيا وأمريكا اللاتينية .وأوروبنا الوسطى على النصيب الأوفر من هذه المدفوعات.
وفي نهاية الأمر ، يتبين أن الإنتعاش الذي تعرفه المبادلات الدولية وكذا تطبيق إصلاحات هيكلية في العديد من الأقطار النامية أو الإنتقالية، التي ظلت بالموازاة مع ذلك تستفيد من تدفقات هامة من الرساميل، كلها عوامل أسهمت في توطيد دعائم النماء الإقتصادي العالمي. وزيادة على ذلك، فإن تقوية التعاون بين البلدان المصنعة، خصوصا في المجال النقدي، قد ساعدت على التحكم في التقلبات التي طرأت على الأسواق المالية والئن كانت مختلف هذه العوامل تسمح في الأمد المتوسط بارتقاب آفاق اقتصادية أكثر إيجابية، فإن بعض العوائق لا تزال قائمة نتيجة المستوى غير الكافي للتوفير العالي، الذي يحد من وتيرة الإستثمار ويرفع من مستوى أسعار الفائدة. ويعزى تراجع الإدخار خلال السنوات الأخيرة بالأساس إلى تقلص القائض العادي للميزانية العمومية بالبلدان المصنعة. وما لم تنتهج في هذه الاقتصاديات سياسات ملائمة قصد إصلاح وضعية المالية العمومية، فقد يستمر ضعف الإدخار ، وستترتب عنه عواقب سلبية أكثر حدة سيما و أنه يظهر أن الإقتصاد العالي قد استهل دورة جديدة من النمو.
لم يكن لتطور المناخ الاقتصادي العالمي هذه السنة تأثير ملحوظ على الاقتصاد الوطني الذي طبعه أكثر من ذلك الوقع السلبي للجفاف القاسي الذي طرأ من جديد، والواقع أن انهيار الإنتاج الفلاحي قد أضر بنشاط العديد من القطاعات وذلك على أثر تقلص المداخيل الناتج عنه والذي أسفر عن انخفاض في الطلب الداخلي.
ولذلك، سجل الناتج الداخلي الإجمالي محتسبا بالأسعار الثابتة تراجعا بنسبة 7.6% بعد أن تنامى خلال السنة الماضية بمعدل %11,7. وواكب هذا التطور تصاعد سريع لأسعار المواد الفلاحية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع المخفض الضمني لهذا الناتج بنسبة 7,2%. ويعزى هذا الارتفاع على الأصح إلى توتر الأسعار في بعض القطاعات ولا يعكس بنفس المدى حالة تضخم عامة، كما يتبين ذلك من خلال تزايد الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة بنسبة 766.1 عوض 705.1 في السنة الفارطة.
تدهور عج الصراة الحومة مترا بل على الرص الابي للعملبات
الجارية مع الخارج الذي تضرر زيادة على ذلك من انخفاض عائدات السياحة