والتحويلات العمومية والخصوصية بحيث تضاعف من سنة لأخرى وبلغ 13,2 مليار درهم أي مايعادل 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبما أن التدفق الصافي الناجم عن العمليات المالية كان هو أيضا سالبا نتيجة التراجع القوي للرساميل الخصوصية فقد تم تمويل القسط الأوفر من عجز الحساب الجاري ولأول مرة منذ 1983 ياللجوء إلى احتياطيات الصرف في حدود 7,4 مليار درهم. وشكلت الموجودات الخارجية الصافية في نهاية السنة خمسة شهور ونصف من واردات السلع عوض سبعة شهور ونصف في متم سنة 1994.
وفي ميدان المالية العمومية، تميزت سنة 1995 بتقلص المداخيل العادية بينما ظل مستوى التفقات مرتفعا الشيء الذي أدى إلى تفاقم عجز الميزانية إذ وصل إلى 14.6 مليار أو 5,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %3,2 السنة الماضية. وأفضى اتساع حاجة الخزينة العمومية للتمويل إلى تراكم متأخرات الأراء وإلى ارتفاع مديونيتها إزاء معهد الإصدار بنسب قوية.
إلا أن تزايد الديون على الخزينة وكذا الارتفاع الهام للقروض المقدمة للإقتصاد قد خفف من أثرها التوسعي على الكتلة النقدية تقلص الموجودات الخارجية. ونتيجة لذلك، لم تتعد وتيرة نمو وسائل الأداء عند نهاية السنة 7% في المجموع، مع أنها فاقت نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات دون الفلاحة الذي بلغت نسبته بالأسعار الجارية 4,1* .
الإنتاج
عرف الناتج الداخلي الإجمالي محتسبا بالأسعار الثابتة حسب عطيات مؤقتة انخفاضا بنسبة 7,6% وهو مستوى لم يسجل من قبل ويعزى بالأساس إلى القطاع الفلاحي الذي انهارت قيمته المضافة بمايناهز 46% ، بينما لم يتنام النشاط في القطاعات الأخرى سوى بمعدل 1,6% عوض 3,7 في السنة الماضية (1)
وفيما يرجع للقطاع الأولي، فقد أدى غياب التساقطات المطرية طيلة ' الموسم الفلاحي إلى تقلص حاد في محصول الحبوب الذي ناهز 17.5 مليون قنطار، أي ما يقارب ربع معدل العشر السنوات الأخيرة. كما انخفض إنتاج كل من القطاني بما يفوق الثلثين وزراعات الخضر بنسبة 17% و الحوامض بما يقارب الربع. وخلافا لذلك سجل نشاط تربية المواشي تحسنا طفيفا نتيجة الاجراءات التي تمت في إطار البرنامج الوطني للمحافظة علي القطيع وكذا بسبب إنماء تربية الدواجن. كما ارتفع نتاج الصيد ينسبة 11,6% بفضل مجلوبات الصيد الساحلي.
وقد تنامت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمعدل 3,1% عوض %4,3 في سنة 1994. وينطوي هذا التطور على تباطؤ مجموع القطاعات باستثناء قطاعي الطاقة والمعادن. وهكذا، لم تتعد وتيرة النمو في الصناعات التحويلية 2,9% بدل 4.3% في السنة الماضية، خاصة بسبب الفتور الذي عرفه الطلب الداخلي وكذا النتائج الضعيفة التي سجلتها الصادرات، وفيما يرجع لنشاط البناء والأشغال العمومية، فقد تقلص هذه "السنة من جديد بنسبة 0,8% نظرا لركود الإنجازات في قطاع السكن.
وقد تدنت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بمعدل 1,1% بعد الارتفاع بنسبة 2,8$ الذي سجلته خلال سنة 1994 وذلك على إثر الانخفاض الملاحظ سواء في قطاع التجارة بنسبة 6,7% أو في الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وفي الأخير، تزايد إنتاج خدمات الإدارة العضومية غير القابلة للمتاجرة بفعدل 5,2% عوض 4,8% المحقق خلال السنة الماضية.
ملهار قرهم النات بل الخلى الصينة تقلصا بنسبية 0.9% باجان يتامل بواح
12.1% في سنة 1994. وارتفع الإتفاق الوطني الإجمالي على العكس من ذلك بنفس الوتيرة حيث وصل إلى 296 مليار درهم مخلفا عجزا في السلع والخدمات ناهز 19 مليار درهم، أي بتزايد بلغ الثلث.
الطلب
يشكل الاستهلاك الذي قدر على أساس الأسعار الجارية بمبلغ 238,2 مليار درهم أهم مكونات الإنفاق الوطني فسجل ارتفاعا بنسبة %1,5
(1) يرجع للملحقات الإحصائية من 1 إلى 8.
مدد 4440 - 8 شعبان 7417 (19 ديسمبر 1996)
يعزى إلى تزايد استهلاك الأسر رغم أن نسبته ظلت محدودة عند 0,7% بعد توسعها الملحوظ سنة 1994 وكذا إلى تنامي استهلاك الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية بمعدل %4,6.
وفيما يخص حجم الاستثمار الذي بلغ 57,9 مليار درهم، فقد سجل انخفاضا بنسبة 2,2%، يرجع إلى تقلص المخزونات. أما التكوين الإجمالي للرسمال الثابث فقدر بمبلغ 60,8 مليار درهم وسجل تموا بمعدل 5,7% يعزى بصفة رئيسية إلى الاقتناءات من المعدات والآلات التي تمثل أكثر من نصفه والتي ارتفعت بنسبة 9,3% عوض 1,4% في السنة الفارطة. كما تزايدت جل العناصر الأخرى للتكوين الإجمالي للرسمال الثابت، وخاصة منها الأشغال العمومية التي تنامى مبلغ إنجازاتها بمعدل 6,9%. ويبقى البناء القطاع الوحيد الذي سجل تقلصا، بنسبة %2,2 .
وعلى الرغم من الإنتعاش الذي عرف التكوين الإجمالي للرسمال الثابت هذه السنة، يبقى مستواه مع ذلك غير كاف إذ أن نسبته للناتج الداخلي الإجمالي لازالت تناهز 22. ويرجع هذا الضعف النسبي إلى استقرار نفقات التجهيز العمومي في حين لم ترق بعد الاستثمارات الخصوصية إلى الحجم الذي يقتضيه تحقيق نمو مطرد.
وفي نفس الوقت، تقلص الاذخار الوطني بنسبة 16.8% إذ بلغ 44,7 ملياز. ويعود هذا التطور إلى التدني الحاصل لا في مبلغ المداخيل والتحويلات الصافية المتلقاة من الخارج، الذي وصل إلى 6 ملايير من الدراهم عوض 9,1 مليار سنة 1994، ولا في الادخار الداخلي، الذي انتقل من 44,7 إلى 38,7 مليار درهم، بالأساس على إثر الانهيار بما يقارب النصف للفائض الجاري للميزانية. وقد أدى التوجه المتباين للادخار الوطني والاستثمارات إلى اتساع حاجة الاقتصاد إلى التمويل، التي ارتفعت إلى أكثر من 13 مليار درهم، بدل 5,2 مليار سنة 1994.
تطور المؤشرات الاقتصددية الرئيسية (المبالغ بملايير الدراهم)
التغيرات * المؤشرات المؤشرات 1993 1994 1995 1924 1995
1993 1994
الحسايات الوطنية
- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. 109,8 122,6 113,3 11,6 -7,6
الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي..... 14.5 23,7 12.8 63,8 -45,9 . الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 95.3 98,9 100,5 3.7 1.6 - الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية.. 249,2 279.3 276,9 12.1 .0.9 - الدخل الوطئي الإجمالي المتاح: 258,3 288,4 282.9 11,7 -1,9 - الإستهلاك الرطني 206,2 234,6 238.2 13,8 15 - - التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت. 56,7 57.5 60.8 1,4 5.7 - الادخار الرطني الإجمالي. 52.1 53,8 44,7 3.2 - 16.8 مقياس كلفة المعيشة (الأساس 1989 = 100) (1F 128.5 135,1 143.4 5,1
6.1. منها "المواد الغذائية" 133,2 142,5 153.9 7.0 8,0 [ العسابات الفارجية
- الواردات (زائد النقل والتنمين) 61,9 66,0 72.9 6,6 10,5 - الصادرات ( مسلمة الشحن). 34,4 36.5 40,2 6.3 10,1 - الرصيد التجاري -27.5 -29,4 -32,6
- ميزان الأسفار . +9,2 8,64 7,34 -65 -14,1 - تحويلات الموالمنين القاطنين بالخارج 18.2 16.8 16,3 - 7.7 - 2,8 - رصيد الحساب الجاري -4,9 -6.7 -13.2
- رصيد الحساب الجاري \ الناتج الداخلي الإجمالي (بالنصبة المتوية) (20) (-2,4) (.4,8)
- الخدمة الكلية للدين الخارجي العمومي . 27,7 27,7 30,0 8,6. المالية العمومية
- الرصيد العادي +13,6 +9,8 + 5,1 - 27,7 - 47,8 - تفقات الاستثمار. 19,6 18,7 19,7 - 4.7 5,4 - عجز الميزانية 6,0 -8.9 14,6
- عجز الميزانية ٦ الناتج الداخلي الإجمالي (بالنسبة القوية) ....... (-2,4) (-3,2) (-5,3)
النقر
- الكلة النقدية 158,1 174,2 186,5 10,2 7,0 - الموجودات الخارجية الصافية 38,2 41,5 34,1 8,7 - 17,7 - الديون على الخزينة ... 59,4 65.2 74.2 9,8 13,7 - القروض للاقتساد 91.4 : 79.3 | 71.8 10,6 15,2
ملحوظة : احتسبت التغيرات والأرصدة والمعدلات على أساس المبالغ بملايين الدراهم.
(1) المتوسط السنوي.