صفحة غرف الصيد البحري. - النظام الأساسي.
ظهير شريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي الغرف الصيد البحري 615
عدد 4470 - 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)
صفحة مجلس النواب. - ختم الدورة الاستثنانية.
مرسوم رقم 2.97.287 صادر في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997) يختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ........ 619
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنتا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات ، الصادر عن مجلس النواب في 17 من ذي القعدة 1417 (27 مارس 1997).
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف التيلاني.
قانون رقم 47.96
يتعلق بتنظيم الجهات.
بيان الأسباب
تندرج الجهة في إطار تشييد مغرب عصري ما فتىء جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يطمح إلى تحقيقه بعد أن سهر على ضمان إرساء أسسه بكيفية تدريجية وملائمة.
وبالفعل ، فقد احتلت الجهة على الدوام مكانة متميزة في فكر واستراتيجية جلالة الملك الهادفة إلى جعل المغرب دولة عصرية متمسكة بتقاليدها العريقة المتسمة بالدور الديناميكي المئري بمكوناته المحلية والجهوية والمؤهلة في نفس الوقت لرفع تحديات العصر بأوفر حظوظ النجاح.
واعتبارا لمؤهلات المغرب الطبيعية ، حيث تنسجم الوحدة بشكل متناغم مع التنوع الجغرافي والبشري والثقافي والاقتصادي ، وبفضل الأهداف النبيلة التي خطها له جلالة الملك بحكمة وأناة وعمل على تحقيقها بالتدريج ، فإن مغرب اليوم ، بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية ، قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لولوج مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية المحلية التي ستوظفها الجهرية لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا ، فإن الجهة تبدو إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام واستكمال الصرح المؤسساتي للممنكة باعتبار أن الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها ، بكيفية ديمقراطية ، من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية ، في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة.
ومن شأن هذا الفضاء الجديد للتداول والتشاور والتكوين لخدمة :المصلحة العامة أن يمكن بشكل أقوى من ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي بفضل اضطلاع المواطنين بصورة أوسع بطرقي تسيير شؤونهم بأنفسهم. كما أن من شأن هذا المكسب الديمقراطي على المستوى الجهري أن ينعكس ايجابيا على المستوى الوطني اعتبارا لكون هذا الاطار الجهوي سيشكل من الآن فصاعدا قاعدة للتمثيل الوطني في مجلس المستشارين
إن إحداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية جديدة ذات صلاحيات كاملة ، بل كذلك بوضع جميع الطاقات ، التي يختزنها عدم التمركز الاداري ،