BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4470 ·

عدد 4470 - 24 ذي النعدة 1417 (3 أبريل 1997)الجريدة الرسمية

في خدمة الجهوية. وبالفعل فإن إقامة تنسيق أفضل بين المصالح الخارجية للادارة ، على المستوى المحلي ، تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة ، سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الأكيدة للقيام بمهامها على أحسن وجه.

ومن جهة أخرى ، فإن عدم التمركز الاداري من شأنه أن يوفر إدارة محلية أكثر قربا من المواطنين للتخفيف من أضرار الروتين الاداري.

وفضلا عن هذه المزايا الرأسخة ، فإن الخلاصة الأساسية الكامنة وراء إحداث الجهة تتمثل أولا وبالاخص ، كما أكد ذلك صاحب الجلالة نصره الله عدة مرات ، في توفير مجال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية فإن الجهة ستعمل على تشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها لتحديد أولوياتها. وهكذا فإن السلطات العمومية ستكون قادرة على تقديم المساعدة المناسبة على المستويات التقنية والمالية لتدعيم الأعمال التنموية التي تحركها الجهة ، في إطار مسعى تشاوري متواصل ، الشيء الذي سيمكن من رصد أفضل للموارد الوطنية بهدف التقليص ، في نهاية المطاف ، من الفوارق الجهوية. وبذلك سيتوفر المغرب على أداة جديدة للتضامن . لا يمكنها إلا أن تعزز التلاحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق

للهوية المغربية.

إن الأمر يتعلق إذن بإقامة وحدة تشكل مجموعة مندمجة وحية حريصة على تكامل مكوناتها عاملة على استثمار الصلاحيات المخولة لها والامكانيات! الموضوعة رهن إشارتها ، علما بأن الجهة كانت حاضرة على الحوام في الأوراش الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله. فقد كان البحث المستمر عن التوازن الجهوي أساس سياسات تشييد. السدود وإقامة البنيات التحتية الأساسية والاستثمار الفلاحي والتخطيط وإعداد التراب الوطني والتشغيل والتربية وإقامة المنشآت الادارية والتعمير وبصفة عامة جميغ الاستثمارات . التي أنجزتها الدولة والمؤسسات العمومية:. وفي نفس الاطار وعندما قر العزم على الشروع في سياسة الخوصصة ، أبى

الرسمية 557

صاحب الجلالة حفظه الله إلا أن يضع هذه العملية في إطار الجهوية وذلك في خطابه السامي أمام مجلس النواب في ثامن أبريل 1988.

إن اختصاصات الجهة التي هي أداة رئيسية ومجددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سترتكز على تمويل متعدد ومناسب. . ذلك أن الجهة ستتوفر على الموارد العالية سواء من خلال تعبئة وسائلها الخاصة ، على غرار باقي الجماعات المحلية ، أو من خلال استفادتها من جزء من الضرائب الوطنية ، كالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل ، على سبيل المثال. وسيحدث طبقا للتشريع الجاري به العمل صندوق للتوازن والتنمية الجهوية سيمكن بفضل مساعدات مالية من الدولة والتضامن بين الجهات من الدفع بعجلة التنمية وتقليص الفوارق بين الجهات.

وكسائر التطلعات الكبرى ، فقد تم امتحان مدى نضج الجهوية عبر مراحل متعددة. وهكذا ويعد خضوعها للتجربة في إطار الظهير الشريف المؤرخ ب 16 يونيو 1971 والمتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية ، تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية بمقتضى الدستور المراجع لسنة 1992. وانطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 20 أغسطس 1996 وبعد مصادقة الشعب المغربي على مراجعة الدستور في استفتاء 13 سبتمبر 1996 ، أصبح للجهات إطار قانوني جديد يضع أسسه هذا القانون.

ويحدد هذا القانون اختصاصات ومصادر تمويل الجهة التي تعمل كجماعة محلية تتوفر على مجلس يتمتع بسلطة تداولية وبإمكانية مراقبة السلطة التنفيذية (عامل مقر الجهة) من خلال آلية تقسم بالابتكار والتجديد وتغلب جانب التشاور والاخبار والتعاون.

أما الوصاية فتمارس تحت مراقبة المحكمة الادارية ، في حين يضمن المجلس الجهوي للحسابات سلامة تدبير الميزانية والعالية.

ويسعى هذا القانون للاستجابة لمطامح الشعب المغربي ولتطلعاته نحو غذ أفضل. وهكذا يوفر إحداث وتنظيم الجهة مؤهلا إضافيا للقوى الحية للأمة للاسهام في تحقيق وتطور ونماء مغرب القرن الحادي والعشرين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4470 ·