BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

1064الجريدة الرسميةعدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)

المادة 48

تستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدن شخص وأحد.

العادة 49

لا يمكن أن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شخص واحد بمئابة شريك وحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة.

في حالة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركات المؤسسة بصورة غير قانونية. وعندما تنتج المخالفة عن امتلاك جميع أنصبة شركة لها أكثر من شريك من لدن شخص واحد ، فإن طلب الحل لا يمكن تقديمه إلا بعد مرور سنة على الأقل على وقوع جمع الأنصبة. وفي كافة الأحوال ، يمكن للمحكمة أن تمنح أجل ستة أشهر كحد أقصى لتسوية الوضعية ، ولا تصرح بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع.

الفصل الثاني

التأسيس

المادة 50

يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة.

يجب ، تحت طائلة بطلان الشركة ، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن . ينضمن البيانات التالية :

1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره ؛

2 - إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة ٤ 3 - غرض الشركة ؛

4 - تسمية الشركة ؛

5 - مقر الشركة ؛

6 - مبلغ رأس المال :

7 - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية ؛ 8 - توزيع الأنصبة على الشركاء مع دفع مجموع مبالغها ؛ 9 - مدة الشركة ؛

10 - الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال ؛

11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي ؛ . 12 - إمضاء كل الشركاء.

العادة 51

يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة وأن يدفعوا مجموع مبالغها.

لا يمكن أن تمثل الأنصبة حصصا صناعية. غير أنه إذا تعلق غرض الشركة باستغلال أصل تجاري أو مقاولة حرفية ، تم تقديمهما كحصة للشركة أو إنشاؤهما من طرفها انطلاقا من عناصر مادية أو معنوية قدمت لها بصفة عينية ، جاز لمقدمها أن يقدم حصته الصناعية حينما يكون نشاطه الرئيسي مرتبطا بتحقيق غرض الشركة. وتحدد مساهمة مقدم الحصة الصناعية في الخسائر بمقتضى النظام الأساسي دون أن تتجاوز مساهمة الشريك المقدم لأقل حصة. ويحدد النظام المنكور كيفية الاكتتاب بهذه الأنصبة.

تودع الأموال الناتجة عن دفع مبالغ الأنصبة من لدن متلقيها في حساب بنكي مجمد ، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.

المادة 52

يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة من كاتب الضبط تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.

إذا لم تنشأ شركة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من الايداع الأول للأموال ، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة ، أن يتقدموا بطلب إلى رئيس محكمة المقر الاجتماعي بصفته قاضيا للمستعجلات للترخيص لهم بسحب مبالغ حصصهم.

إذا قرر مقدمو الحصص لاحقا إنشاء الشركة ، وجب القيام بإيداع جديد للأموال.

تطبق أحكام الفقرات السابقة في حالة الزيادة في رأس المال.

المادة 53

يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية. ويتم ذلك استنادا إلى تقرير ، ملحق بهذا النظام ، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات وإلا فبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك المرتقب الأكثر . حرصا.

غير أنه يمكن للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالاجماع أن النجوء لمراقبي الحصص ليس الزاميا حينما لا تتجاوز قيمة أية حصة عينية مبلغ مائة ألف درهم ولا تكون القيمة الاجمالية لمجموع الحصص العينية غير الخاضعة لتقييم مراقبي الحصص أكثر من نصف رأس العال.

في حالة إنشاء الشركة من طرف شخص واحد فإن مراقب الحصص يعين من طرف الشريك الوحيد. غير أن اللجوء إلى المراقب المنكور لا يكون الزاميا عند توفر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4478 ·