BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

عدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)الجريدة الرسمية

للشركة ، مالكا أو شريكا دون تحديد للمسؤولية أو مسيرا أو متصرفا أو منيرا عاما أو عضوا في مجلس الادارة الجماعية أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة.

يمنح الاذن بإبرام هذه الاتفاقات من طرف مجلس الرقابة ، دون حضور عضو هذا المجلس الذي قد يكون معنيا بها.

يمنع على المسيرين غير الأشخاص المعنويين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين. كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.

المادة 39

يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.

يثبت تغيير النظام الأساسي الناجم عن الزيادة في رأس المال من طرف المسيرين.

المادة 40

يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.

العادة 41

تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير عن الخطإ المرتكب أثناء مزاولة مهامهم.

العادة 42

لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها.

يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المصيرين إذا كأنوا على علم بها ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين. ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم.

المادة 43

تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر.

1063

الباب الرابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 44

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم.

لا يجوز للشركات البنكية وشركات العَرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

إذا كانت الشركة تتكون ، حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود ، من شخص وأحد سمي هذا الشخص بالشريك الوحيد ، ويزاول الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة لجمعية الشركاء انمنصوص عليها في هذا الباب.

العادة 45

تعين الشركة بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة ( شركة ذات المسؤولية المحدودة ، أو بالأحرف الأولى ( ش. ذ. م. م. ، أو ( شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد ).

يجب أن تدرج البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالاضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار.

العادة 46

يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن مائة ألف درهم. ويقسم إلى أنصبة متساوية لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة درهم.

يجب داخل أجل سنة أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. في حالة عدم الزيادة أو التحويل يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا لتسوية الوضعية للممثلين القانونيين للشركة.

تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع.

العادة 47

لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا. وإذا اشتعلت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها ، ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4478 ·