بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ما لم يتفق الشركاء بالاجماع ، وذلك بطلب من المسير.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة مساهمة بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات العساهمة.
كل تحويل يتم خرقًا للقواعد المنصوص عليها في هذه المادة يعد باطلا.
الباب الخامس شركة المحاصة العادة 88
الا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ، ولا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعذوية.
لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر ، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل.
يمكن أن تنشأ بفعل الواقع.
العادة 89
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الامرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و 985 و 986 و 988 و 1003 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
إذا كان للشركة طابع تجاري ، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ، ما لم يشترط خلاف ذلك.
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين.
العادة 90 يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف. غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع.
وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة.
العادة 91
.إذا كأنت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم.
عدد 4478 - 23 ذي العجة 1417 (فاتح ماي 1997)
لا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة ، ما لم يوجد شرط مخالف.
الباب السادس المسؤولية المدنية. المادة 92
يعتبر المسيرون الأوائل والشركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة او بطلان أحد مقرراتها مسؤولين متضامنين تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج عن البطلان. وتتقادم الدعوى بمرور خمص سنوات على اليوم الذي أكتسب فيه قرار البطلان قوة الشيء المقضي به.
الباب السابع الشهر العادة 93
يتم الشهر :
- بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي ؛ - وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الاعلانات
القانونية وفي الجريدة الرسمية.
العادة 94
تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم.
يقوم المصفي ، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته ، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين،.
إذا تعلق الأمر بعمليات شركة ذات مسؤولية محدودة منجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر المحررات والوثائق في الجريدة الرسمية اللازم نشرها فيها ، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه المحررات والوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
وإذا تضمن الشهر تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير ، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
العادة 95
يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا ، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة.