العادة 96
يجب أن يشير هذا المستخرج إلى :
1 - شكل الشركة ؛
2 - تسمية الشركة :
3 - غرض الشركة بإيجاز ؛
4 - عنوان المقر الاجتماعي ؛
5 - المدة التي تأسست الشركة من أجلها ؛
6 - مبلغ رأسمال الشركة مع بيان مبلغ الحصص النقدية وكذا
الوصف الموجز للحصص العينية وتقييمها ؛
7 - أسماء الشركاء الشخصية والعائلية وصفاتهم ومواطنهم ؛ 8 - الأسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن الشركاء
أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الأغيار ؛ 9 - كتابة ضبط المحكمة التي تم بها الايداع المنصوص عليه في
المادة 95 وتاريخ الايداع المذكور.
المادة 97
تخضع لنفس شروط الايداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 :
- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام
الأماسي ، ما عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام . الأساسي ؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع
الاشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية ؟
- كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة ؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
المادة 98
يترتب على عدم احترام اجراءات الايداع والنشر : - بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95
و 96 1
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص
عليها في المادة 97.
تراعى في جميع الأحوال إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
العادة 99
يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة ، والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل.
1071
الباب الثامن
المخالفات والعقوبات الزجرية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 100
تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا المقانون على كل شخص يكون قد زاول فعلا ، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله.
العادة 101
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود. يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز نقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة وذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي.
العادة 102
لا تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا .كانت الأفعال المعاقبة بمقتضاه لا تقبل تكييفا جنائيا أشد ، حسب أحكام القانون الجنائي.
المادة 103
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
الفصل الثاني
المخالفات والعقوبات المشتركة
المادة 104
تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تعت ، عمدا ، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبوا الحسابات أو الخبراء المعينون.
المادة 105
تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.