BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 1 ماي 1997، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4478 ·

عدد 4478 - 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)الجريدة الرسمية

المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون ، وعن عمد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية :

1 - باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك ؛

2 - بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل التجاري ونشره في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية.

المادة 116

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الاغيار.

المادة 117

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة ، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي ، الوثائق الاتية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة المعروضة على الجمعيات العامة : القائمة التركيبية السنوية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة.

الفصل الرابع

المخالفات والعلوبات الخاصة

بشركة التوصية بالأسهم

المادة 118

تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم.

أو أعضاء مجلس الادارة الجماعية لشركات المساهمة على مسيري شركات التوصية بالأسهم فيما يتعلق باختصاصاتهم.

الباب التأسع

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 119

كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

1073 المادة 120

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشاً فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من منونة التجارة حيز التطبيق. غير أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.

العادة 121

تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاعمتها مع الأحكام المذكورة.

تتم الملاممة إما بنسخ أو بتغيير أو إذا اقتضى الحال باستبدال الأحكام النظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الآمرة وإدخال ما يستلزمه القانون المنكور من إضافات عليها ويتم ذلك إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام جديد.

يمكن أن يتخذ الشركاء قرار الملاءمة المذكورة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى البنود المتنافية مع هذا القانون.

إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الاصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأسامي.

العادة 122

إذا تعذر على الشركاء ، لأي سبب من الاسباب ، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي ، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة.

العادة 123

إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة ، سجل الشركاء ذلك ، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأسامي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الاجراءات.

المادة 124

عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه ، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4478 ·