العادة 125
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبنغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 ، يتعين على الشركات ذات العسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن المبلغ المنكور أن تتخذ قبل انصرام الأجل المحدد قرار بحل الشركة أو تحويلها الى شركة ذات شكل آخر لا تغرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر .
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المحدد ، الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة. بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 126
يعاقب بغرامة من 2.000 الى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز متة أشهر يجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة ، يعاقب المسيرون المعنيون بغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم.
المادة 127
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات ، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 128 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة ، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية تطبق أحكام المواد من 121 إلى 126.
المادة 128
تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي الى حين انتهاء الصنة الثانية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي ، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولا سيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها :
1 - أحكام الفصول من 29 الى 54 ، بإدخال الغاية ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري ؛
2 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم ؛
لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير ، وكذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) ،
3 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؛
4 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم ؛
5 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم.
المادة 129
يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون ، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها الى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر الشركاء التحويل أو إعادة الشراء وفق نفس الشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 126 ، المسيرون الذين لم ينجزوا الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
العادة 130
تطبق الاحالة الى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
العادة 131
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.