نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.97.97 صادر في 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997) بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) . يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الفصل التاسع عشر من الدستور ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الجزء الأول
أحكام عامة
باب فريد
المادة الأولى
تحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية ليوم 13 سبتمبر 1996.
كما تحدث لدى اللجنة الوطنية ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
ويمكن أن تحدث لجان محلية لتتبع الانتخابات إذا تطلب القيام بالمهام المخولة للجان الاقليمية إحداث هذه اللجان.
وتحدث اللجان المحلية من طرف اللجنة الوطنية بناء على طلب من اللجان الاقليمية وفي حدود الامكانات المتاحة ، ولا يمكن أن يتعدى مجموع عددها عدد اللجان الاقليمية.
وتتوفر اللجان على الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.
العادة 2
تتولى هذه اللجان مهمة السهر ، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها ، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية ، فإنها مدعوة للنظر في الشكايات والمخالفات التي قد ترتكب بمناسبة الانتخابات حيث تتولى تسوية المنازعات الانتخابية بطريقة حبية وعلى أساس التوفيق بين الآراء وفي إطار مسطرة سابقة لعرض القضية على القضاء وذلك في دائرة احترام تام لصيانة حقوق الطعن المعترف بها للأشخاص والهيئات المعنية بالانتخابات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
العادة 3
تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمة ، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تعرضها الحكومة عليها وإبداء الرأي فيها وخاصة ما يتعلق منها باللوائح الانتخابية وبالتقسيم الانتخابي وبتمويل الحملات الانتخابية وباستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية.
وتساهم اللجان علاوة على ذلك في توضيح مختلف النصوص المتعلقة بالانتخابات بهدف ضمان تطبيقها بكيفية أفضل.
المادة 4
. تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية المختصة.
المادة 5
تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
المادة 6
تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استثنافية لها.
وتقوم اللجان الاقليمية بمزاولة عملها طبقا لقرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية.
وتعتبر اللجان الاقليمية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان المحلية وتشكل هيئة استئنافية لها.
وتقوم اللجان المحلية بمزاولة مهامها طبقا لقرارات وتوجيهات اللجان الاقليمية.
ويمكن للجان المحلية عند الضرورة أن تقدم استثنافا أمام اللجنة الوطنية.
الجزء الثاني النجنة الوطنية لتتبع الانتخابات
الباب الأول تركيب اللجنة الوطنية
المادة 7
يترأس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويساعده قضاة يتولى أحدهم مهمة كاتب اللجنة.