وتضم اللجنة الوطنية علاوة على ذلك وزير الدولة في الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
العادة 8
يمكن أن تضم اللجنة بحسب نوعية الانتخاب الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات النقابية الممثلة في مجلس النواب ورؤساء فيدراليات الغرف المهنية.
الباب الثاني
اختصاصات اللجنة الوطنية
المادة 9
تسهر اللجنة الوطنية على حسن سير جميع العمليات الانتخابية ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، ولهذه الغاية تقوم اللجنة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالتأكد من المساواة بين جميع المرشحين ومن شفافية وحرية الانتخابات وسلامتها.
العادة 10
تقوم اللجنة الوطنية ، في إيانه ، بتتبع جميع العمليات المرتبطة بوضع اللوائح الانتخابية وتصحيحها وبإدخالها إلى الحاسوب وذلك بالتأكد من أن هذه العمليات تتم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية ، يجوز للجنة الوطنية أن تحدث لجانا متخصصة أو لجانا خاصة لمساعدتها في مزاولة مهامها.
العادة 11
تقوم اللجنة الوطنية في إطار سياسة الحوار والتراضي بالدراسة وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية بما في ذلك الدوريات المتعلقة بالانتخابات والتي تعرضها عليها الحكومة قبل المصادقة النهائية عليها.
وفي هذا الاطار ، تبدي اللجنة الوطنية رأيها في مشروع التقسيم المتعلق بالتمثيل على الصعيد الوطني.
المادة 12
تطبيقا للاجراءات والآجال القانونية ، فإن اللجنة الوطنية : - تبدي رأيها ، على أساس التراضي ، في تخصيص الألوان
لمرشحي الهيئات السياسية ؛
- تتأكد من حسن سير عمليات إيداع الترشيحات وتوزيع البطاقات
الانتخابية ؛
- تقترح جميع الرسائل التي من شأنها المساهمة في تعبئة الناخبين
لأداء واجبهم الوطني.
1115 المادة 13
تبدي اللجنة الوطنية رأيها في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وتوزيع الغلاف المالي المخصص لهذه الغاية طبقا للأحكام المنصوص عليها في منونة الانتخابات.
المادة 14
تبدي اللجنة الوطنية رأيها في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن تحديد كيفيات وشروط استعمال الوسائل العمومية السمعية البصرية من طرف الأحزاب السياسية.
المادة 15
تتأكد اللجنة الوطنية من مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والمتعلقة بمصاريف المرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية.
المادة 16
تقوم اللجنة الوطنية بتتبع أشغال اللجان الاقليمية واللجان المحلية فيما يتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وللاختصاصات المسندة بموجب ظهيرنا الشريف هذا إلى اللجان المنكورة.
المادة 17
يمكن أن تعرض على اللجنة الوطنية المنازعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والتي تبت فيها باعتبارها هيئة توفيقية وهيئة استثنافية.
ولهذه الغاية ، تصدر اللجنة الوطنية قرارها داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب في شأن الشكايات المعروضة عليها من طرف الأشخاص والهيئات المعنية. كما تبت داخل نفس الأجل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الاقليمية والتي يتعين على هذه الأخيرة أن تحيلها إليها بمجرد إيداعها.
المادة 18
يمكن أستشارة اللجنة الوطنية من طرف السلطات العمومية واللجان الاقليمية بخصوص إعطاء تأويل لمسألة قانونية أو توضيحها دون المساس بحقوق الطعن والصلاحيات المخولة لأجهزة أخرى.
ويتعين على اللجان الاقليمية الالتزام بالتأويل أو التوضيح الصادر عن اللجنة الوطنية.
الباب الثالث صير اللجنة الوطنية
العادة 19
تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجان الاقليمية. وعند الاقتضاء النظام الداخلي للجان المحلية وتصادق على هذه الأنظمة بالتراضي.