العادة 20 تجتمع اللجنة بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع باستدعاء من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها.
المادة 21 تتداول اللجنة وتصادق بالتراضي على التوصيات والقرارات وذلك في إطار وحدود الصلاحيات المخولة لها وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويجوز لها بكيفية استثنائية أن تتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها.
المادة 22 تحدد اللجنة الوطنية عند نهاية كل جلسة جدول أعمال الاجتماع المقبل ، ويجوز لكل عضو إدراج النقط التي يرغب في عرضها على أنظار اللجنة وذلك قبل تاريخ الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 23 تدرس اللجنة في بداية كل اجتماع مشروع محضر الجلسة السابقة لتعديله عند الاقتضاء ويتم إقراره بالتراضي.
. المادة 24 يعتبر حضور كل عضو من أعضاء اللجنة إجباريا بمجرد الاشعار بالاستدعاء.
المادة 25 يمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا متخصصة أو لجانا خاصة مكلفة بوضع تقرير يرفع إليها حول مسألة محددة.
المادة 26 تصدر اللجنة الوطنية عند نهاية كل اجتماع بيانا حول أنشطتها وقراراتها. وتضع دوريا تقريرا بحصيلة أشغالها.
المادة 27 يرفع رئيس اللجنة الوطنية بانتظام إلى علم جنابنا الشريف نتائج أشغال هذه اللجنة.
كما يجوز للرئيس بقرار للجنة الوطنية أن يرفع الى نظرنا السامي كل مسألة تم اعتبارها أساسية ولم يحصل بشأنها تراض أو لم تتوفر لها الأغلبية المطلوبة المشار إليها في المادة 21 أعلاه بعد إجراء دورتين من التصويت.
عدد 4480 - فاتح محرم 1418 (8 ماي 1997)
الجزء الثالث النجان الاقليمية والمحلية الباب الأول
تركيب اللجان الاقليمية
المادة 28
يرأس كل لجنة إقليمية لتتبع الانتخابات قاض ، وتضم ممثلي السلطة الادارية المحلية وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
المادة 29
يمكن للجان الاقليمية أن تضم بحسب نوعية الانتخاب ممثلي المنظمات النقابية الممثلة في مجلس النواب والغرف المهنية المعنية.
المادة 30
يمكن لكل لجنة إقليمية أن تطلب ، إذا دعت الضرورة ذلك ، من عامل العمالة أو الاقليم، وتحت إشرافه ، الاستعانة بالقوة العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة) وذلك في إطار وحدود الصلاحيات المخولة للجنة وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 31
تحدد اللجنة الوطنية تركيب اللجان المحلية المحدثة عند الاقتضاء.
الباب الثاني اختصاصات اللجان الاقليمية المادة 32
تسهر اللجان الاقليمية داخل النفوذ الترابي للعمالات أو الأقاليم المعنية وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل على احترام المساواة بين جميع المرشحين وعلى سلامة العمليات الانتخابية وشفافيتها وحريتها ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.
المادة 33
يمكن. أن تحيل اللجنة الوطنية الى اللجان الاقليمية جميع المسائل المرتبطة بالانتخابات قصد بحثها أو إبداء الرأي فيها أو تطبيقها.
المادة 34
يمكن للجان الاقليمية أن تعرض على اللجنة الوطنية كل المسائل المرتبطة بالانتخابات. وفي هذه الحالة يتعين على اللجان الاقليمية الالتزام بقرار اللجنة الوطنية.