BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

عدد 8 . 4482 محرم 1418 (15 ماي 1997)الجريدة الرسمية

- أو أن الشروط الخاصة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتجانس وثبات الصنف النباتي والمدلى بها من لدن المستنبط لم تكن متوفرة بالفعل وقت منح حق الممتنبط :

- أو أن حق المستنبط منح لشخص لا يستحقه ما عدا إذا تم نقله الى الشخص

الذي يستحقه.

الباب الخامس الملكية المشتركة للشهادات الملكية المشتركة للشهادات

العادة 35

تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده :

أ) يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لغائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الاخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التمويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالعراضاة ؛

ب) يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية. ولا يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛

ج) يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح الغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته ، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة.

غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في المنكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد.

ويجوز لأي شريك من الشركاء في المنكية أن يتعرض ، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبيلغ ؛ على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص.

تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة علم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو نشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الاخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك ! ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى ا

د) لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي ؛

ه) يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصده في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. .. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع

أو شراء حصة الشريك في الملكية ، دون الاخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك ؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

1149

المادة 36

لا تطبق أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب شهادة أو لشهادة.

المادة 37

يمكن للشريك في ملكية طلب شهادة أو في شهادة أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية تخليه عن حصته لغائدتهم. ويعفى الشريك في الملكية المعني من كل التزاماته تجاه الشركاء الآخرين في الملكية ابتداء من تاريخ فيد تخليه عن حصته في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي أو ابتداء من تاريخ تبيلغه إلى الادارة المختصة إذا تعلق الأمر بطلب شهادة لم ينشر بعد. ويتقاسم باقي الشركاء في الملكية الحصة المتخلى عنها باعتبار حقوقهم في العلكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 38

تطبق أحكام المواد 35 و 36 و 37 أعلاه ما لم يكن هناك نص مخالف. ويجوز للشركاء في الملكية الحياد في أي وقت عن الأحكام المذكورة بنظام للملكية المشتركة.

الباب السادس

إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي

المادة 39

يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الادارة المختصة وفق الاجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ليس لهم موطن أو مقر اجتماعي في المغرب أن يعينوا وكيلا عنهم له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

وتمتد صلاحية الوكيل المعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، مالم يكن هناك نص مخالف ، إلى كل التصرفات المتعلقة بممارسة حق المستنبط ويتسلم جميع التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء سحب الطلب المنعنق بشهادة الاستنباط النباتي أو إلى التخلي عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.

المادة 40

يعمل بتاريخ إيداع الطلب إذا تم الإدلاء عند هذا الايداع بكل الأوراق المقررة في نص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39 أعلاه ودفعت الأجور عن الخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.

إذا لم يقع الإدلاء حين الايداع بالأوراق المشار إليها أعلاه ، دفع الطلب بعدم القبول وأرجع إلى المودع الذي ترد إليه الأجور التي يكون قد دفعها.

يجب في حالة وجود أخطاء مادية ، القيام بتصحيحها داخل الشهرين التاليين للتبليغ الموجه إلى المودع وإلا رفض الطلب وأرجع إليه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4482 ·